أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب تقييماً يوميًا ومتواصلًا لتنفيذ الأجندة الوطنية والخطط الإستراتيجية للحكومة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك لدى استعراض بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي، ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود الرومي، والأمين العام لمجلس الوزراء نجلاء العور، والمدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء مريم الحمادي، نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بـ 45 جهة حكومية اتحادية.

وذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "تقييم الأداء ومتابعته نهج ثابت في حكومة الإمارات الهدف منه تطوير كفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات التي نقدمها في سبيل تحقيق السعادة للناس والاستجابة لطموحهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل.

وأضاف "لدينا خطط إستراتيجية بعيدة المدى للارتقاء بالعمل الحكومي ونقله إلى مستويات متقدمة ونؤمن بأنه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع طموحنا في الوصول إلى المراكز الأولى عالميا فلا بد من تقييم وتحديث خطط العمل وأولوياته بشكل دوري"، مشيرًا إلى أن متابعة وتقييم الأداء يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية على رفع وتيرة وكفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها، منوهًا بما تحققه فرق العمل الحكومية من إنجازات على أكثر من صعيد وبمستويات أدائها المتطورة.

واطلع الشيخ محمد على نتائج مؤشرات الأداء في الجهات الحكومية الاتحادية والتطورات على صعيد تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها، ضمن برنامج العمل الدوري له الذي يتضمن متابعة أداء الجهات والتطورات على صعيد تحقيق الخطط وبرامج العمل، وتم التركيز على مؤشرات الأداء في وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية بوصفها من الجهات الخدمية الحيوية واستعراض نتائج المؤشرات الإستراتيجية للأداء في كل منها.

وتتابع الحكومة أكثر من 3 آلاف مؤشر يتم متابعتها عبر نظام إلكتروني مركزي أطلقته الحكومة تحت مسمى نظام إدارة أداء حكومة الإمارات "أداء 2.0، ويتميز "أداء 2.0" بكونه منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار بما يوفره من معلومات آنية ودقيقة للمسؤولين حول مستويات أداء وإنجاز الأهداف والبرامج والمبادرات الرئيسية إضافة إلى مستوى تميز الخدمات المقدمة، ويطبق النظام في كافة الوزارات والجهات الاتحادية ويمك ن الحكومة من متابعة تنافسيتها بشكل يومي