الشارقة – فيصل المنهالي
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانونًا بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية للإمارة.
ونص القانون رقم 4 لسنة 2015 بأن تنشأ في الإمارة دائرة تسمى "دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها.
ويكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وأشار القانون إلى أن "الدائرة تهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الإلكتروني والذكي وتقديم خدمات إلكترونية وذكية إبداعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية ودعم مسيرة التنمية والنهضة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الإمارة وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة والسعي مع الجهات الحكومية لتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة بواسطة ثلاثية المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة".
وحدد القانون عددًا من الاختصاصات لدائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة في سبيل تحقيق أهدافها ومنها وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها بما يشمل تشييد البنية التحتية وتطوير وتوظيف المعايير والمواصفات التقنية الموحدة وتحقيق الجاهزية للحكومة الإلكترونية والذكية في الجهات الحكومية وبناء وتطوير وإدارة الحكومة الإلكترونية وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية وبين الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد وموظفيها حسب الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتصميم وتنفيذ وإدارة النظام الآلي لقواعد البيانات والمعلومات في الإمارة.
ويقضي القانون بإلغاء المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة وتعديلاته.