ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور يعقوب النقبي، موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، بحضور ممثلي الهيئة العامة الاتحادية للجمارك الذين أجابوا على استفسارات اللجنة بشكل واف.

وأوضح الدكتور النقبي أنّ "اللجنة تناقش هذا الموضوع ضمن محاور حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين، مضيفًا أنّ "ظاهرة المواد المخدرة من الآفات التي تهدد التنمية البشرية في المجتمعات ومع التقدم والتطور التكنولوجي؛ أصبح لتجارة المواد المخدرة أساليب ملتوية؛ مما يستلزم تكاتف جميع الجهود في الدولة سواء الأسرة أو المدرسة أو الجهات المجتمعية الأخرى؛ للحد من هذه الآفة والوقاية من المواد المخدرة من خلال تبني المبادرات المجتمعية وإشراك أفراد المجتمع فيها".

وأضاف النقبي، أنّ "اللجنة اطّلعت خلال اجتماعاتها على دراسات تحليلية، فضلًا عن حرصها على الاستماع إلى آراء المختصين حول هذا الموضوع والإطلاع على الواقع الميداني من خلال الاجتماع مع المهتمين"، لافتًا إلى أنّ "المجلس الوطني الاتحادي حريص على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته من خلال إجراء أعضائه لزيارات ميدانية إلى مختلف المؤسسات العامة والخاصة".

وقررت اللجنة دعوة ممثلي الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة واللجنة الوطنية لمكافحة المواد المخدرة؛ لحضور اجتماعها المقبل، كما طلبت توصيات الهيئة الاتحادية للجمارك المرفوعة إلى وزارة الداخلية في شأن حماية المجتمع من المواد المخدرة.