فرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، فرض حالة الطوارئ مدة 30 يومًا وتحجير الجولان في تونس الكبرى ابتداء من الساعة التاسعة ليلًا إلى اليوم التالي الساعة الخامسة صباحًا.

 وأعلن الرئيس التونسي، في خطاب توجّه به إلى التونسيين، مساء الثلاثاء عبر التلفزيون "نظرًا لهذا الحدث الأليم والفاجعة الكبرى،(..) أعلن عن (فرض) حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا (..) وتحجير الجولان في تونس الكبرى ابتداء من الساعة التاسعة ليلًا إلى الغد الساعة الخامسة صباحًا".

وتشهد تونس، حالة طوارئ وحظر تجوال ليلًا في العاصمة، أعادت السلطات فرضهما إثر تفجير استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الأمن الرئاسي وقتل فيه 13 شخصًا، ما يشكّل ضربة جديدة قاسية للبلاد بعد اعتدائي متحف باردو وفندق سوسة.

وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تصريح صحافي أن تفجير الثلاثاء وقع "في قلب مدينة تونس وعلى بعد مائتي متر من مقر وزارة الداخلية"، معتبرًا أن الهدف منه "زعزعة استقرار الدولة وضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية وخاصة الأمن الرئاسي المكلف بحراستها وحراسة مجلس نواب الشعب ومقر الحكومة"، وأضاف "العملية حصلت في قلب مدينة تونس ليظهر منفذوها أنهم يستطيعون القيام بعمليات في أي مكان".

ولاحظ أن مواطنين لم يحترموا حظر التجوال الليلي الذي تم فرضه منذ الثلاثاء في العاصمة تونس قائلًا إن السلطات ستقوم بداية من الليلة بتفعيله "بكل صرامة".

وينعقد "المجلس الأعلى للأمن الوطني" الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية في البلاد اجتماعًا برئاسة الباجي قائد السبسي الذي أعلن في خطابه الثلاثاء أن الاجتماع سيتخذ "القرارات الضرورية لمواجهة هذه الحالة".
وأعلنت وزارة النقل في بيان "رفع مستوى الأمن بالموانئ البحرية التجارية إلى المستوى الثاني بما يعني تشديد مراقبة المنافذ على الأشخاص والعربات والبضائع واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لكل محاولات الاختراق مع ضمان تواصل الحركة التجارية بالموانئ".

وقالت الوزارة إنها قررت منع غير المسافرين من دخول بهو مطار تونس-قرطاج الدولي في العاصمة.

وفي أحدث حصيلة رسمية لضحايا الاعتداء، أعلن وزير الصحة سعيد العايدي في تصريح للتلفزيون الرسمي، أنّ التفجير أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة عشرين من عناصر الأمن الرئاسي بجروح، مضيفًا أنه تم العثور في مكان الحادث على جثة شخص يشتبه أنه "إرهابي".

وأعلن المتحدث باسم "الداخلية" وليد الوقيني في تصريح للتلفزيون الرسمي، أنه "جار تحديد هوية الجثة"، وأوضحت وزارة الداخلية الأربعاء أن الاعتداء على حافلة الأمن الرئاسي التونسي تم باستخدام عشرة كيلوغرامات من المتفجرات.

وسيتواصل العمل بحظر التجوال الليلي إلى أجل غير مسمى بحسب وزارة الداخلية، وأعلنت الحكومة في بيان أنها قررت "إحكام تجسيم حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة".

وأضافت أنه سيتم "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

وكانت تونس رفعت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حال الطوارئ التي كانت فرضتها في الرابع من يوليو/تموز إثر مقتل 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم استهدف يوم 26 يونيو/حزيران 2015 فندقًا في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم "داعش".

وقبل ذلك، خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب في اليوم نفسه إلى السعودية، وحتى مارس/آذار 2014.

وجاء هجوم سوسة إثر مقتل شرطي تونسي و21 سائحًا أجنبيًا في هجوم مماثل استهدف في 18 مارس/آذار الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس وتبناه أيضًا تنظيم داعش.

ويسود توتر شديد في العاصمة إثر الاعتداء الأخير. وشكا صحافيون من تعرضهم للاعتداء على أيدي القوى الأمنية.

وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان أن قوات الأمن اعتدت بشكل "همجي" الثلاثاء على صحافيين ومصورين كانوا يقومون بعملهم قرب المكان الذي حصل فيه التفجير، وأن بعضهم "تلقى إسعافات في المستشفى".

وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات متطرفة مسلحة خططت بحسب السلطات إلى تحويل تونس إلى "أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا".

ومنذ نهاية 2012، قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت أغلبها "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة المتطرفة الرئيسية في تونس والمرتبطة بتنظيم "القاعدة" في المغرب.