أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا اتحاديًا رقم 99 لعام 2014، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

ونص المرسوم على أنّه يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

ويفتتح نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتبدأ مراسم الاحتفال بتشريف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، بالنطق السامي، ويتلو مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، ويلقي رئيس المجلس كلمته، ثم يلقي حاكم دبي خطاب الافتتاح، نيابةً عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وترفع الجلسة لتوديع الشيخ محمد آل مكتوم.

ويعقد، بعد ذلك، المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، وفقًا للمادة 84 من الدستور، التي تنص على "يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه، بانتهاء مدة المجلس، أو بحله، وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين، في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب، اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية".

ويتم بعد ذلك تشكيل لجان المجلس الدائمة، وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.

ويشكل المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح، ويطلع على المراسيم بقوانين التي صدرت، وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لعام 2014، في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء.

ويطلع المجلس على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وتتضمن 14 مرسومًا بالتصديق على اتفاقات تعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

ويحيل المجلس إلى لجانه مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لعام 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة، الملحقة عن السنة المالية 2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع عام في شأن "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال".

وفي بند المواضيع المتبناة يطلع المجلس على موضوع عام عن "سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن تنمية الثقافة"، وموضوع عام "سياسة هيئة الإمارات للهوية، بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة، والخدمات التي تقدمها البطاقة".

وجاء في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2015، أنه قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد، عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 مليارًا و100 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 مليارًا و100 مليون درهم.

ويتكون مشروع القانون من 31 مادة، توضح آلية اعتماد قواعد تحصيل الإيرادات، وصرف النفقات في الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للسنة المالية 2015.

وتضمن مشروع القانون تفويض وزارة المال بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية، ودعم المبادرات الصادرة من مجلس الوزراء وتغطية المصروفات الفعلية لكل من مقارّ وزارة الخارجية خارج الدولة وفروق تحويل العملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة مصاريف أخرى بالميزانية العامة للاتحاد.

وأشارت الجداول المرفقة بالمشروع إلى أنّ مساهمات إمارة أبوظبي في مشروع الميزانية، وصلت إلى 17 مليارًا و741 مليونًا و600 ألف درهم، ومساهمات إمارة دبي، بلغت مليارًا و200 مليون درهم، بينما تصل تقديرات إيرادات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية إلى 30 مليارًا و158 مليونًا و400 ألف درهم.

من جانب آخر تبنى المجلس الوطني الاتحادي 64 توصية رفعها إلى الحكومة، أثناء مناقشته ستة مواضيع عامة، على مدى 17 جلسة عقدها في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

ووفقًا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس، استغرق وقت مناقشة هذه المواضيع زمنًا قدره 21 ساعة و26 دقيقة، بنسبة بلغت 5 .22% من إجمالي زمن الجلسات البالغ 95 ساعة، وقد كان موضوع عام عن "التوطين في القطاع الحكومي والخاص"، أطول المواضيع زمنًا في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته خمس ساعات و33 دقيقة، في حين كان موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" هو الأقصر زمنًا في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته ساعة واحدة و40 دقيقة.

وبيّن تقرير الأمانة العامة أنّ نسب القضايا التي تناولتها المواضيع العامة التي تمت مناقشتها قد تساوت، حيث كانت 7 .16% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.

والمواضيع التي ناقشها المجلس، هي التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة وزارة الداخلية، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأضاف تقرير الأمانة العامة، كان لدى المجلس 32 موضوعًا عامًا مطروحًا في الدور الثالث، منها 25 موضوعًا عامًا متبقيًا من الدور الثاني، وسبعة مواضيع عامة طرحت أثناء الدور الثالث، وانتهى المجلس من مناقشة ستة مواضيع عامة منها، في حين انتهت لجان المجلس من إعداد تقاريرها في شأن ستة مواضيع عامة أصبحت جاهزة للعرض على المجلس، ولا يزال أمام لجان المجلس 19 موضوعًا عامًا، إضافة إلى موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، الذي وافق المجلس على إرساله إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشته.

ووافق المجلس، أثناء هذا الفصل على آلية جديدة لتبني وإحالة المواضيع العامة إلى الحكومة، التي تقوم على أخذ موافقة المجلس على المواضيع المتبناة من طرف أعضاء المجلس، قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها.

وناقش المجلس في 48 جلسة عقدها على مدى ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، خمسة عشر موضوعًا عامًا، أصدر توصياته بشأنها ورفعها إلى الحكومة، في شأن سياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وجسد المجلس الوطني الاتحادي، على مدى مسيرته، الممتدة منذ خمسة عشر فصلًا تشريعيًا، رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات، عبر 521 جلسة عقدها منذ تأسيسه، ولغاية دور الانعقاد العادي الثالث، الذي اختتم أعماله في 24 حزيران/ يونيو 2014، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، واهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات، عقب مناقشة 293 موضوعًا عامًا، وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين، وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات.