أعلن مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، العقيد الدكتور صلاح الغول، أنَّ وزارة الداخلية تبحث حاليًا الاستفادة من توصيات ومخرجات مجالسها الرمضانية التي اختتمت مؤخرا، لتكون ضمن مدخلات خطتها الاستراتيجية.

وخرجت المجالس الرمضانية التي نظمتها وزارة الداخلية، بتوصيات عدة، أبرزها إنشاء شركات خاصة تتولى استقدام العمالة المنزلية بما يحفظ حقوق الطرفين، وتدريب العمالة المنزلية في موطنها قبل استقدامها للدولة، وفحص نفسي للعمالة المنزلية، واستحداث رقم مجاني للإبلاغ عن العمالة السائبة والمخالفة، وإنشاء مركز للتأهيل النفسي لضحايا الحوادث المرورية، وتضمين المناهج الدراسية مواد مرورية، وتطبيق نظام النقاط البيضاء على مستوى الدولة، وإعادة النظر في شروط وقوانين منح رخص القيادة، واستبدال الغرامات المالية للمخالفات بالخدمة المجتمعية والتطوعية، وإنجاز جسور وأنفاق للمشاة للتقليل من حوادث الدهس.

وأوضح الغول أنَّ "توصيات المجالس كانت ترسل مباشرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إذ وجّه بسرعة تنفيذها، وهو دليل على إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار من خلال هذه المجالس التي تمثل حلقة الوصل بين القيادة والمجتمع".

وأشار إلى أنه تم مبدئيًا رصد أهم 60 توصية خرجت بها 46 مجلسًا رمضانيًا على مستوى الدولة، وتحويلها إلى القطاعات المعنية في الوزارة لدراستها، لافتًا إلى أن المجالس حققت نجاحًا كبيرًا في نشر الوعي والثقافة القانونية، وتبادل الأفكار والمقترحات بين المسؤولين والمواطنين، وهو من شأنه أن يسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها المجالس الرمضانية، توصية باستقطاب متطوعين للمشاركة في جهود مكافحة الحرائق والإخلاء والإنقاذ والتأمين، بحيث يتم تدريبهم وإعطاؤهم رخصة، إضافة إلى وجود شخص على الأقل يكون على دراية بأعمال الإخلاء ومكافحة الحرائق داخل كل مؤسسة.

واختتمت الاثنين الماضي فعاليات المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية، التي نظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت شعار: "الابتكار يثريه الحوار".

وأكد المتحدثون والمشاركون في المجالس، أن الإمارات رائدة في قطاع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، منوهين بأن الداخلية تبذل جهوداً جبارة في حماية الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر.

وتناولت المجالس الرمضانية لهذا العام خدمات وزارة الداخلية في قطاعاتها الخمس: مراكز الشرطة والتحقيق، الدفاع المدني والسلامة العامة، الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، المرور والترخيص، حماية المجتمع والوقاية من الجريمة.