طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، بالالتزام بالشرعية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار في اليمن، في الوقت الذي حملت فيه جماعة "أنصار الله" الحوثية، وإيران مسؤولية الأزمة الراهنة في البلاد.

وصرَّح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بأنَّ على بنعمر الالتزام بالشرعية والمبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار، مؤكدًا أنَّ ما عدا ذلك تشريع لـ"الانقلاب الحوثي والسلاح".

وأوضح قرقاش في تصريحات صحافية، أنَّ المسار السياسي المتفق عليه يمثل حبل إنقاذ لليمن، وأنَّ التعنت الحوثي والأجندة الإيرانية والانتقامات الصغيرة عقبات أمامه.

واعتبر أنَّ التمدد الحوثي الإيراني في اليمن تحدٍ استراتيجي كبير وخطر وغير مسبوق لدول الخليج في مجالها الحيوي، مشددًا على أن الجسر الجوي بين طهران وصنعاء "مقلق وهدفه تعزيز المكسب الذي تحقق".

وكانت سفارة الإمارات قررت استئناف عملها في اليمن من مدينة عدن الجنوبية التي يمكث فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبيّن قرقاش إنَّ هذا القرار يأتي دعمًا وترسيخا للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس هادي وحكومته ودعمًا للمبادرة الخليجية والمسار السياسي المتفق عليه إقليميا حسب البيان الأخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201 والذي هو حصيلة اتفاق اليمنيين عبر حوار سياسي وجامع وموثق.

وأكد رفض دولة الإمارات المطلق لما وصفه بـ"الانقلاب الحوثي على الشرعية والخطوات التعسفية اللاحقة"، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار اليمن الشقيق طريقه الشرعية الدستورية والمسار السياسي الذي تمخض عن المبادرة الخليجية والذي يحفظ لليمنيين وحدتهم الوطنية واستقرار بلادهم.