وقع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، محمد أحمد المر، في هانوي، على وثيقة المبادئ العامة لدعم البرلمانات التي تبناها المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 195 في جنيف.وينص المبدأ الأول على "تبرير الدعم البرلماني عمومًا، ومع كل مبدأ يوجد تعليق وسترغب البرلمانات وشركاء الدعم البرلماني في تفسير المبادئ في بيئة العمل المتعلقة بها".

وتؤكد الوثيقة أن "وجود البرلمانات الفعالة، ضروري للديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحتاج البرلمانات إلى الحصول على الدعم الفني المتميز من أجل الإسهام الكامل في هذه المجالات، فإن للديمقراطية عددًا من الأشكال؛ ولكنها عادة ما تعتمد على الفصل الصحيح بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية؛ من أجل توزيع السلطة والحفاظ على المراجعة والتوازن".

وأوضحت الوثيقة أنّ "عددًا من البرلمانات، يطلب المساعدة الخارجية في تنفيذ الدور المعقد للبرلمانات والمساعدة الخارجية، سواء كانت في شكل مزدوج أو في برامج متعددة يجب أن تكون مناسبة تمامًا لمتطلبات البرلمان، وأن تكون ذات جودة عالية تكافئ أهمية البرلمان داخل إطار منظومة الحكم الوطني".

وأشارت إلى أنّ "دعم البرلمانيين ومسؤولي البرلمانات يجب أن يكون متاحًا عبر جميع مجالات النشاط البرلماني من خلال المصادر الداخلية والخارجية، وكذلك من طرف البرلمانات الأخرى، ومجتمع الدعم البرلماني الدولي، ومثل هذه الروابط الدولية يجب أن تؤكد على التكامل والاستقلالية التي تميز جميع المؤسسات البرلمانية الناجحة".

وأبرزت أنّ "الدعم البرلماني، يجب أن يعكس حقيقة أنه بغض النظر عن مدى طول أو قصر تاريخ البرلمان، فإن جميع البرلمانات، سواء كانت جديدة أو لا، لها تاريخ طويل يمكنها التعلم من بعضها بعضًا".

كما شددت على أنّ "من المتطلبات السابقة للدعم البرلماني الناجح، أن تكون هناك علاقة قائمة على ثقة منفتحة وشاملة بين البرلمان وشركاء الدعم، وهذه الثقة يجب أن تنعكس على ترتيبات التطبيق العملي للدعم البرلماني، ومن ذلك على سبيل المثال الإدارة الشاملة والمنفتحة للأنشطة".

ولفتت إلى "أهمية أن يعكس الدعم لبرلمان محدد؛ حاجات البرلمان بشكل كامل وهذه الحاجات تظهر بأفضل شكل من خلال العملية الشاملة التي تعكس تنوع أعضاء البرلمان، والأحزاب السياسية والمسؤولين البرلمانيين وغيرهم".

وبينت أنّ "البرلمانات ليست مؤسسات مستقلة؛ ولكنها أجزاء جوهرية في بيئات مؤسسية وبيئات أخرى أوسع وبناء على ذلك فهي تبحث عن هذه المصلحة في تطوير البرلمانات، وغالبًا ما يمتد الدعم الخارجي إلى مؤسسات أخرى غير البرلمان".

وأضافت أنّ "الحكم الوطني الجيد يعتمد على مؤسسات الدولة الرئيسية التي تعمل في تناغم فيما بينها وفي الوقت الذي لا يكون من المناسب فيه للسلطات التنفيذية أن تلعب دورًا مباشرًا في تطوير الدعم البرلماني، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، فإن تطوير العلاقات البناءة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعتبر جانبًا مهمًا من جوانب الدعم البرلماني".

وتابعت أنّ "الدعم البرلماني طويل الأجل؛ يمكن أن يتحقق بأفضل شكل ممكن من خلال تضمينه في الخطة الاستراتيجية العامة وتطويره من خلال عملية شاملة ومثل هذه الخطة تشمل جميع مجالات عمل البرلمان".

ولمّحت إلى أنه "بغض النظر عن مدى التعقيد الذي تبدو عليه البرلمانات؛ فإن الأسس المنطقية لتأسيسها تتمثل في دور نقل الطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين إلى حقائق قانونية واجتماعية، من خلال التشريع والمراقبة والتمثيل النيابي".

كما شددت على "أهمية أن تأخذ عمليات الدعم البرلماني الناجح بعين الاعتبار كلًا من الهياكل الدستورية الداخلية والدستورية والإجرائية للبرلمان، كما تأخذ بعين الاعتبار كذلك السياقات الاجتماعية والسياسية الخارجية المتعددة التي توجد فيها البرلمانات".

ونوّهت إلى أنه "يجب أن يستمر النظر إلى التوسع دائمًا، من وجهة نظر علاقات الجنسين والتحديات المحددة للمرأة والشباب وأن نفكر بعناية في وسائل يمكن من خلالها تقديم دعم التنمية هذا".

وأردفت أنّ "البرلمانات جزء من بيئة دستورية ومؤسسية رسمية تعمل من خلالها، وفي الوقت ذاته، فإن البرلمانات جزء حيوي من البيئة الاقتصادية والسياسية المشتركة التي تمتاز أنّها أقل شفافية حيث تمتد هذه البيئة إلى ما وراء البرلمان".

واختتمت بحديث عن "أهمية استدامة الدعم البرلماني الذي يستلزم، أن تُطور البرلمانات قدرتها على إدارة التغيير وعمليات التجديد، ويجب أن يركز الدعم البرلماني على أدوات لاستدامة المساعدة في مجال التطوير وعلى تأسيس عملية للتطوير المؤسسي المستدام، وهذه الأدوات تتضمن توجهًا استراتيجيًا نحو التطور وتعميق فعالية موظفي البرلمانات".