أكّد المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أنّ سر نجاح وتميز دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحقيق التحول نحو الحكومة الذكية وتلبية تطلعات مواطنيها، يكمن في أنَّ القيادة الرشيدة للدولة تضع خدمة المواطنين وإسعاد المجتمع على رأس قائمة أولوياتها.

وأضاف الخوري إنَّ الإمارات تبنّت بتوجيهات قيادتها استراتيجية طموحة للانتقال نحو الحكومة الذكيّة، وقطعت شوطًا متقدّمًا في مجال بناء "حكومة رقمية" لا تنام وتعمل على مدار الساعة، وتقدم خدماتها للناس من أي مكان وفي أي وقت، وتتيح للمتعاملين التواصل معها من خلال منصة حكومية واحدة.

وجاء ذلك خلال ورقة عمل قدّمها الخوري في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2014"، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي افتتحها الثلاثاء الماضي، رئیس مجلس الوزراء المصري المھندس ابراھیم محلب بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات في الحكومة المصرية المھندس عاطف حلمي، وعدد من الوزراء المصريین والعرب والأفارقة.

ويستمر المعرض الذي تشارك الإمارات في دورته الحالية كضيف شرف، وتنظِّمه وزارة الاتصالات ونظم المعلومات في جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "في قلب الغد"، حتى الجمعة الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

واستعرض الخوري، في الورقة التي حملت عنوان "الحكومة المتنقلة.. التحدي المتمثل في رؤية الغد"، تجربة هيئة الإمارات للهوية في دعم التحول نحو الحكومة الذكيّة في الدولة، من خلال تطوير منظومة إدارة الهوية المتقدمة، التي تسهم بشكل فاعل في تمكين المشاريع الحكومية، موضحًا أنَّ الهيئة نفذت مشاريع رائدة في هذا المجال؛ في مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة ومشروع الهوية الرقمية، اللذين يسهمان بشكل فاعل في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها وتوفيرها للمتعاملين عبر الهواتف والأجهزة المتحركة وتسهيل وصولهم إليها في أي مكان وزمان، وبالتالي وضع الدولة في طليعة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لسكانها.

وأكمل الخوري إنّ الهيئة أنشأت في إطار مشروع الهوية الرقمية، مركزًا للتصديق الإلكتروني "الرقمي" يتيح إمكانية تأكيد هوية حاملي بطاقات الهوية "الذكيّة" التي تصدرها الهيئة لسكان الدولة كافةً، عبر الشبكات الإلكترونية باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري، ويوفر آليات التحقق من شخصية صاحب البطاقة وصحة وسريان صلاحيتها، ما يسهم في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، والحدّ من جرائم سرقة الهوية، وبالتالي توفير أعلى مستويات الأمن في التعاملات الإلكترونية لمواطني الدولة وسكانها، الأمر الذي يدعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، ويعزز موقعها على مؤشر التنافسية العالمية.

وأضاف أنَّ مركز التصديق الإلكتروني يمثل أحد أهم مشاريع  تطوير البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات الحكومية في الدولة من التحوّل نحو الحكومة "الذكية"، وبالتالي توفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتنقلة وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان، مشيرًا إلى أنَّ بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة تمتلك من المقومات ما يمكنها من إنجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية والهوية الرقمية في القطاعين العام والخاص، وتسهيل تقديم الخمات وتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات، من خلال البيانات والمعلومات التي تتضمنها لأغراض إثبات الشخصية والتحقّق من هويّات الأفراد.

وذكر الخوري أنّ التحديات التي فرضتها التطورات التكنولوجية تتطلب من الحكومات التحول نحو الأفق الرقمي لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات بما يسهم في تلبية طموحات الشعوب والارتقاء بحياتهم اليومية، وكذلك  تغيير أساليب التفكير التي تنتهجها لتتمكن من التلاؤم والانسجام مع متطلبات اقتصاد المعرفة، عبر التركيز بشكل أكبر على مفاهيم التطوير المستندة على البحث العلمي.

ودعا الدكتور الخوري الحكومات إلى تحويل اتجاهها من الاهتمام بتطوير الأنظمة إلى التركيز على تنمية القدرات، ومن الفكر المجرد الذي يهتم بحل القضايا التقنية إلى التوسع في بلورة تأثير حقيقي في كفاءة وفاعلية نموذج العمل الحكومي من خلال تنظيم وتكامل خدماته، مشيرًا إلى مراحل تطور ونضوج أنظمة الخدمة الإلكترونية الحكومية ومرورها بعدة مراحل، بدأت بوضع اللبنات الأولى للمشاريع الرقمية كتطوير المواقع الإلكترونية واستخدامها في توثيق المعلومات الإخبارية والتعريفية والعامة، ثمّ الانتقال إلى مرحلة تقديم خدمات تفاعلية للمتعاملين ترتكز على تقديم الخدمة مقابل الطلب عبر البوابات الإلكترونية مثل دفع الفواتير واستلام الشكاوى وطلبات توصيل الخدمة وغيرها.

واستطرد: "المرحلتان الثالثة والرابعة من مراحل تطور أنظمة الخدمة الإلكترونية شهدتا إتمام عملية التناغم الأفقي والرأسي للأنظمة الحكومية داخل الدائرة الحكومية ذاتها ومع الدوائر الحكومية الأخرى، بهدف تقديم عدة خدمات حكومية مجتمعة من خلال نافذة "منصة" واحدة (one stop shop)".

ولفت الخوري إلى أنَّ الدراسات العالمية تظهر أنَّ 67% من الحكومات لم تتخطّ المرحلة الثانية، و15% منها فقط وصلت لمستوى تقديم خدمات متكاملة داخل المؤسسات التابعة لها، في حين يواجه معظم تلك الخدمات تحديات جمة تعيق تطورها واستمراريتها، مؤكدًا أنَّ نسبة خدمات "الحكومة المتنقلة" المتاحة عبر الهواتف المتحركة الذكية لم تتجاوز 9% ضمن المرحلة الثانية، وأنَّ هذه الخدمات لم تنضج بعد لتصل إلى المرحلتين الثالثة والرابعة.

ونوّه إلى أنّ إحدى أهم التحديات التي تواجه مفهوم "الحكومة المتنقلة" هو عدم كفاية الآليات الحالية لتأكيد وإثبات الهوية الفردية في العالم الافتراضي.

وكشف عن مفهوم جديد في عالم الخدمات الإلكترونية هو مفهوم "كلية أو تعدد الوجود" الذي يعني أنَّ بإمكان المتعامل أنَّ يتواجد للحصول على الخدمة إمّا بشكل ذاتي أو من خلال هويته ومستنداتها وبياناته البيومترية، وعبر الفضاء الإلكتروني من خلال حاسوبه الشخصي أو هاتفه الذكي، الأمر الذي يتطلب من الحكومات تصميم خدماتها المستقبلية لتتواءم مع هذا المفهوم ولتكون قابلة للتنفيذ من خلال أي من هذه القنوات أو من خلال القنوات التي ستظهر في المستقبل.

وأكّد الدكتور الخوري أنَّ العنصر الأساسي في  مفهوم "كلية أو تعدد الوجود" والخدمات المطلوب تطويرها للتواءم معه هو "الهوية" التي ترتبط بشخص واحد له الحق في الحصول على الخدمات الحكومية في الزمان والمكان اللذين يناسبانه من خلال حكومة ذكيّة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح الدكتور الخوري أنّ التقنيات الحديثة التي ستتاح قريبًا جدًا للجمهور مثل النظارات والساعات ومعاصم اليد الرقميّة وحتى الروبوتات، ستشكل إحدى القنوات التي يمكنها تقديم خدمات تعريف وتوثيق الهوية وبالتالي تسهيل تقديم الخدمات، لافتًا إلى أنَّ الدراسات الأولية لاستخدامات هذه المميزات التقنية في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال البنية التحتية التي توفّرها الهوية في دولة الإمارات، تظهر أنها ستوفر ما متوسطه 25 مليار درهم سنويًا بواقع 50 مليون ساعة عمل.

ودعا الدكتور الخوري في ختام ورقته إلى التعامل بشكل فاعل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة بالشكل، الذي يحقق أقصى استفادة من إمكانياتها وخدماتها، للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات ذكية تساهم في تحقيق رضا المتعاملين.

وزار المھندس ابراھیم محلب رئیس مجلس الوزراء المصري، يرافقه المھندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، جناح هيئة الإمارات للهوية في المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2014)، الذي تعرض فيه الهيئة مجموعة من أحدث خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية التي تقدمها للمتعاملين.

واطلع الضيفان الزائران على الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي تستخدمها الهيئة في عمليات التسجيل والخاصة ببصمات الوجه واليد التي تعرضها الهيئة في الجناح، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي توفرها لمتعامليها في مراكزها المنتشرة على مستوى الدولة، بهدف تبسيط إجراءاتها والارتقاء بمستوى جودة خدماتها.

كما اطلع محلب والوفد المرافق على مطبوعات الهيئة وأبحاثها العلمية التي توضح رؤيتها ورسالتها وخطتها الاستراتيجية 2014-2016، وأبرز المشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، مشيدين بالمستوى المتقدّم الذي وصلت إليه الهيئة، وباعتمادها على البحث العلمي كوسيلة أساسية لتحقيق التطور المؤسسي.

ووقعت هيئة الإمارات للهوية على هامش مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2014)، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نشر وتطوير وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وقّع المذكرة المدير العام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسين محرم الجريتلي، بحضور رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب ووزير الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، المھندس عاطف حلمي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات ونقل المعارف بين الطرفين في مجالات التصديق الرقمي والهوية الرقمية وأمن المعلومات، وكذلك دعم مجتمع المعرفة من خلال تنظيم اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل وتبادل الإصدارات الدورية وغيرها.

وتضمنت بنود المذكرة الاتفاق على تشكيل فريق عمل لدى كل جانب لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وإقرار خطة تنفيذية للمشاريع والأنشطة المشتركة.