أعلنت دولة الإمارات عزمها إطلاق مبادرة سياسية لتشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف، وذلك أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء.

 

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي الاستراتيجي الفاعل بجانب تطوير ونشر أفضل الحلول والممارسات الناجحة في مجال مكافحة التطرف بما في ذلك تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة "داعش" إضافة إلى جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى اتخاذ التدابير المشتركة اللازمة لمنع هذا النوع من التهديدات الخطيرة والقضاء عليها وفقًا لمبادئ العدالة والقانون الدولي كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

 

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، التزام دولة الإمارات بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، داعيًا "المجتمع الدولي للنظر في أفضل سبل العمل الجماعي الكفيل بتهيئة الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها عالمنا اليوم".

 

وشدد قرقاش في بيانٍ أدلى به أمام المناقشة العامة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن البند المتصل بمسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بعنوان "التأمل في التاريخ وإعادة تأكيد الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، على الحاجة الماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قدرات وفعالية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنتمكن من اجتياز تلك التحديات.

 

وأشار الدكتور قرقاش إلى "ثلاث ملاحظات لتعزيز العمل الدولي بهذا الشأن وهي أولًا تعزيز التشاور والتنسيق بين مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء المعنية بالمسائل المطروحة على جدول أعماله بغض النظر عن مدى تعقيد وسرعة تطور الأحداث.

 

وأكد قرقاش أنَّ "إصلاح أساليب عمل المجلس يزيد من فعاليته وسيضمن الأخذ في الاعتبار بوجهات نظر الدول المتأثرة، ثانيًا دعم مجلس الأمن للدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات الإقليمية في حل المنازعات الناشبة وذلك عملًا بالفصل الثامن من الميثاق الذي يدعو مجلس الأمن إلى تشجيع اللجوء للحلول السلمية للنزاعات الداخلية من خلال المنظمات الإقليمية وتفاديًا للانعكاسات والتداعيات السلبية الخطيرة التي قد تسببها تلك النزاعات لدول الجوار في حال استمرارها".

 

وبين قرقاش أن "ثالث الملاحظات هي أخذ المجتمع الدولي بالاعتبار التكلفة البشرية الناجمة عن إطالة المداولات وعدم التحرك العاجل لحل هذه النزاعات، وأعطي مثالًا على ذلك الأزمة السورية التي تسببت في تشريد 11 مليون نسمة والقضية الفلسطينية التي لا تزال تطيل معاناة الشعب الفلسطيني داخل وخارج وطنه المحتل وتترك آثارها الخطيرة على العالم بأكمله"، مشيرًا إلى أزمة اليمن التي تفاقمت لمستويات خطيرة غير مسبوقة.

 

ودعا وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية إلى بذل جهد عالمي عاجل ومنسق متعدد الأطراف لمواجهة التطرف يسير بمحاذاة المبادرات العديدة المهمة التي وضعتها الأمم المتحدة موضع التنفيذ لاسيما فيما يتعلق بمكافحة التطرف.

 

وشدد قرقاش في ختام بيانه "على الحاجة الماسة لدعم السياسات الحكومية العامة والهادفة إلى المكافحة الفعالة للتطرف من خلال الوسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة الأطراف وعلى المستويات والأصعدة كافة".