أعربت دولة الإمارات، عن قلقها الشديد إزاء تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، وانتشار خطر التطرف على الساحة الليبية، داعية المجموعة الدولية إلى تكثيف الجهود للعمل على استقرار الوضع، من خلال دعم الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية والمتطرفة التي تستهدف الأشقاء الليبيين، وتستنزف مقدرات وطنهم؛ بل وتهدد دول الجوار، سواء من الدول العربية الشقيقة أو الدول الأفريقية الصديقة فضلًا عن تهديد أمن وسلامة الدول الأوروبية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الإمارات، في كلمتها أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي، في إطار الحوار التفاعلي في شأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، أنّه لمواجهة هذا التطرف العنيف؛ فإنه لا بد من وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الليبي الشقيق تحت قيادة البرلمان الليبي المنتخب والحكومة التي انبثقت عنه، وتقديم الدعم الكافي لها؛ لبسط سيادتها على سائر التراب الليبي.

وأشار الزعابي، إلى أنّ ليبيا بدأت في برنامج تعاون طموح مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يشمل عددًا من مجالات حقوق الإنسان، في إطار المساعدة التقنية، وبناء القدرات كما ورد ذلك بالتفصيل، في قرار مجلس حقوق الإنسان28/30.

وأعرب في هذا السياق، عن أمل الإمارات في أن تتمكن الحكومة الليبية الشرعية الاستفادة من هذا البرنامج في وضع مؤسسات قوية وبناء دولة القانون، مشيدًا بما حققته الحكومة الليبية من إنجازات في إطار الاستعراض الدوري الشامل عند مناقشة تقريرها الوطني في منتصف هذا العام، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر فيها هذا البلد الشقيق.

واختتم، الكلمة بالتأكيد على تأييد دولة الإمارات لمساعي ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأنها تعلق آمالا كبيرة في أن تؤدي المحادثات الجارية حاليًا، بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية تحت رعايته إلى حل سياسي يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، داعيًا جميع أطراف الأزمة إلى تغليب المصلحة العليا؛ لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الشقيقة.