صرَّحت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، بأنّ "قانون حقوق الطفل الجديد الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء، يعاقب الأهل المقصّرين في توعية أطفالهم بمخاطر التحرش الجنسي أو المهملين في تربيتهم".

وأوضحت الشومي أن القانون الذي يمر في القنوات التشريعية، يحمي الطفل من خلال سد ما أسمته "الثغرات" في القانون الحالي، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت عددًا من المواد والتشريعات التي تكفل حماية الطفل من التحرش الجنسي، أو الاختلاط بمن لديهم سوابق جنائية.

وأضافت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنَّ القانون الجديد يمنع عمل الأشخاص الذين كانت لهم سوابق في قضايا تتعلق بالتحرش بالأطفال، وإن ردت الجهات القضائية اعتبارهم أو تمت تبرئتهم، بالعمل المباشر مع الأطفال، كما يحتوي القانون على مواد أخرى تتعلق بسكن "المتحرش" على بعد خمسة كيلومترات عن الطفل الذي تسبب بالضرر له، سواء النفسي أو الجسدي.