أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها القوية لكافة عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلها باعتبارها تشكل واحدة من أخطر روافد التطرف الدولي، ودعت المجتمع الدولي لانتهاج استراتيجية موحدة للتعاون الدولي تكفل مكافحة هذه الظاهرة المهددة للأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به نيابة عن وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أحمد عبدالرحمن الجرمن أمام قمة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس حول مسألة المقاتلين المتطرفيين الأجانب.

واستعرض البيان موقف الإمارات من ظاهرة تفاقم تدفق المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة المسلحة وخص بالذكر تنظيم "داعش" الذي بات يسيطر أخيرًا على مساحات واسعة من المدن والقرى في العراق وسوريا ويشارك بشكل مباشر في تأجيج الصراعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما فيها أعمال القتل والخطف والتهجير والعنف الجنسي ضد النساء بالدرجة الأولى، مؤكدًا على أن أبعاد خطورة هذه المسألة لا تقتصر فقط على المناطق التي يشوبها الصراعات وإنما أيضًا المناطق الآمنة التي يتم تجنيد المقاتلين منها.

وأعلن عن ترحيب دولة الإمارات بالقرار الحاسم الذي اعتمده المجلس بشأن هذه المسألة، مؤكدًا أن التصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لا يمكن أن تتم من خلال الوسائل والإجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر انتهاج المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة موحدة تضمن منع تجنيد العناصر المتطرفة عبر أربع محاور رئيسية وهي: تعزيز التعاون الدولي وخاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بحملات تجنيد الشباب كمقاتلين أجانب، وتشديد وسائل المراقبة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها لجذب عدد أكبر من المُغرر بهم كاشفًا بهذا الخصوص عن الدراسة التي تقوم بها دولة الإمارات حاليًا حول آليات منع التنظيمات المتطرفة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التجنيد، وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية الكفيلة بملاحقة وتجريم الضالعين.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت أخيرًا قانونًا اتحاديًا صارمًا لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على التطرف أو القيام بأعمال متطرفة وأخيرًا تعزيز الجهود الرامية لمكافحة كافة عمليات نشر التطرف العنيف ولا سيما بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل لتحصينهم ضد حملات التحريض والتجنيد التي تستهدفهم من قبل الجماعات المتطرفة.

وجدد البيان التزام دولة الإمارات بمكافحة التطرف العنيف بما في ذلك جهود التنسيق التي تبذلها مع شركائها في إطار عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة التطرف لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال المتطرفة والجرائم الأخرى المرتبطة بها وكذلك أيضًا من خلال استضافتها لمركز "هداية".

وتعهد البيان بأن تعمل دولة الامارات على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف.