تقدمت دولة الإمارات نحو المرتبة الثامنة عالميًا في التطبيقات الخضر وفقًا لتصنيف المجلس الأميركي للمباني الخضر لعام 2015، حسب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبدالله المعيني.

وأوضح عبدالله المعيني في بيان صحافي، أمس السبت، أنَّ هذا الإنجاز الجديد يعد من ثمار المبادرة الوطنية التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2012 لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة".

وأكد أن دولة الإمارات تسعي من خلال هذه المبادرة لتصبح مركزًا ونموذجًا عالميًا ناجحًا للاقتصاد العالمي الجديد وتعزيز القدرات التنافسية للدولة واستدامة التنمية فيها مع المحافظة على بيئتها للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الأجندة الوطنية لـ"رؤية الإمارات 2021" تركز على تحسين جودة الهواء والمحافظة على موارد المياه وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط النمو الأخضر، موضحًا أن إيجاد المناخ المناسب لتشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال وضع المحفزات والسياسات التي تشجع على صناعة صديقة للبيئة وعلى صناعة قليلة الاستهلاك لموارد الإمارات الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى وضع الإمارات في سياق الريادة في الاقتصاد الأخضر.

وكشف المعيني عن أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم حاليًا بإعداد حزمة من البرامج الخاصة بالتطبيقات الخضراء متوقعا استكمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بهدف رفع تنافسية الدولة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تشمل أنظمة لإدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والكفاءة البيئية للمنتجات والتي أسهمت في تعزيز صدارة الدولة عالميًا.

وأعرب عن اعتقاده بأن رفع كفاءة أداء الطاقة في المباني القائمة يشكل تحديًا كبيرًا يفرض على الجهات المختصة السير بخطى مدروسة نحو إيجاد التقنيات والآليات القابلة للتطبيق لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح المعيني، أن الهيئة لديها برامج لإعادة تأهيل المباني القائمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتتوافق مع معايير المباني الخضراء، مؤكدا ضرورة إيجاد مبادرات تحفيزية ونماذج مبتكرة للتمويل لتطبيق استراتيجيات كفاءة الطاقة في المباني القائمة.

وأعلن أن البرامج التي تعكف "مواصفات" على وضعها تهدف إلى وضع مواصفات قياسية موحدة في المجالات الإنشائية والكهربائية لتنفيذ الأعمال اللازمة، إضافة إلى الاستفادة من المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الخاصة بذلك مع وضع معايير عالية للكفاءة بالنسبة للمباني المجددة أو المعاد تجهيزها كما تهدف هذه البرامج إلى تعزير مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق برامج إدارة الطاقة في المباني القائمة بهدف تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد أن دولة الإمارات قطعت في السنوات الماضية خطوات مهمة نحو تحويل اقتصادها الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون من خلال تبني مجموعة من الخيارات والحلول المستدامة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاقها استقطبت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء اهتمامًا واسعًا باعتبارها المظلة الوطنية للجهود الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية فأسهمت في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتخضير القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وحسب المعيني، بدأت الطاقة المتجددة والبديلة تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واتسع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام في قطاع التخطيط الحضري.

وأشار إلى أنَّ "مواصفات" طبقت سلسلة من الإجراءات الهادفة لخفض استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن البرنامج الإماراتي لترشيد استهلاك الطاقة حقق حتى الآن نجاحًا ملموسًا، فتم التطبيق الفعلي لبرنامج بطاقة بيان كفاءة الطاقة ونسبتها ووضع العلامات على مراحل في قطاعات عديدة أبرزها مكيفات الهواء ومنتجات الإضاءة (المصابيح) التجارية والصناعية ومصابيح الشوارع.

وأشار إلى أن هناك تحولًا تدريجيا ملحوظا إلى منتجات الإضاءة الفعالة الموفرة للطاقة بعد مرور نحو عام على تطبيق "النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها" إلزاميًا ومنع استيراد أو تداول أي منتجات إضاءة رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام واستبعاد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.

وأوضح أن الإمارات أول دولة خليجية طبقت "نظام منتجات الإضاءة والرقابة عليها" الذي تم إعداده وفقا للنظام الأوروبي الذي يعد أفضل الأنظمة العالمية المطبقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعد من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة.