القاهرة - أكرم علي
أكد اقتصاديون مصريون أن مبلغ ال 4مليار دولار أميركي الذي أعلنت الإمارات عنه لدعم مصر سيساهم في حل أزمة الدولار في مصر ودعم الاستثمارات فيها خلال الفترة المقبلة، حيث تزيد الوديعة الإماراتية من حجم الإحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 18 مليار دولار، وستساهم بشكل مباشر في تنشيط عجلة الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال الوديعة الإماراتية في توفير السلع الأساسية قبل شهر رمضان تجنبا لعدم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة لأنها مستوردة من الخارج"، وتوقع الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريحات لصوت الإمارات، إن الدعم الإماراتي سيحل أزمة سعر صرف الدولار مؤقتا واستغلال فكرة الاستثمارات الأجنبية من الامارات في تعزيز الحصول على الدولار الفترة المقبلة.
وشدد رشاد عبده على أن الدعم الإماراتي يساهم في تخفيف حدة الأزمة لفترة معينة قبل أن تعاود مرة أخرى، موضحا أن حل الأزمة يرتبط بعودة الدورة الاقتصادية كاملة لإعادة توفير الدولار من مصادره المختلفة دون الاعتماد على الدعم الخارجي فقط، فيما ثمّن الخبير الاقتصادي سلطان أبو علي الدعم الإماراتي خاصة الاستثمارات، والتى ستساهم في تنشيط الاقتصاد المصري، كما ستعطى الثقة للمستثمرين الأجانب، والذين أبدوا تخوفهم خلال الفترة الماضية من الاستثمار فى مصر بسبب أزمة الدولار الحالية والتى ستعوق تحويل أرباحهم الى الخارج.
وأشار سلطان أبو علي في تصريحات ل "صوت الإمارات" الى أن وديعة الـ 2 مليار دولار التى أعلنت الإمارات إيداعها في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي ستسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإمارات هي من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر، وهناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل في مصر بعضها في المجال العقاري وبعضها في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى المجالات التى سوف يتم التوقيع عليها في الاتفاقيات.
وأعلنت الإمارات اليوم الجمعة، عن تقديمها مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، اثنان مليار منها توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقي المبلغ يتم إيداعه في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطىي النقدي المصري، وجاء الإعلان في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر خلال اليومين الماضيين.
ودعمت الإمارات مصر بأكثر من 10 مليار دولارأميركي منذ ثورة 30 يونيو ممثلة في مشتقات بترولية وودائع واستثمارات ومشروعات تنموية.