أجلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، النظر في القضية رقم (255 ــ2015)، أمن دولة المتهم فيها 41 شخصاً والمعروفة بقضية "خلية شباب المنارة" إلى تاريخ 20 و27 كانون الأول/ديسمبر الجاري، و 3 كانون الثاني/يناير 2016 المقبل، لندب محامين للدفاع عن بعض المتهمين، والاستماع إلى مرافعات المحامين للدفاع عن بقية المتهمين، وحضر الجلسة عدد من أهالي المتهمين وأقربائهم، وصل الى 27 رجلا و15 امرأة فضلاً عن سبعة محامين.

وشهدت الجلسة التي كانت ساخنة مفاجآت وتطورات، حيث اعترف عدد من المتهمين، ومن بينهم المتهم الرئيسي (خ. ع. م. ك)، بأن التنظيم قد خطط لقلب وإسقاط نظام الحكم وإقامة ما يسمّى بـطدولة الخلافة في الإمارات"، واعترف المتهمون الذين عرضت نيابة أمن الدولة شريطي فيديو لهم، بالتخطيط للقيام بأعمال متطرفة وتفجيرات في ليلة رأس السنة الميلادية في عام 2014، في إمارة دبي، بتفجير اثنين من أهم وأشهر المراكز التجارية، وثلاثة أبراج فندقية مشهورة، وعدد من الملاهي والأندية الليلية، ثم القيام باغتيال شخصيات ورموز قيادية في إمارة دبي، لإحداث البلبلة والفوضى، وإعلان قيام "دولة الخلافة" مستغلين حالة البلبلة والارتباك والفوضى.

وبعد عرض شريطي الفيديو، قدم النائب العام لأمن الدولة المستشار أحمد الضنحاني، مرافعة مطوّلة وجّه خلالها الاتهام إلى 41 شخصًا بالانتماء إلى تنظيم "شباب المنارة"، بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم سري في الدولة تحت اسم "شباب المنارة"، والقيام بتهريب أسلحة وذخائر ومواد متفجرة والتدريب على استخدامها، بهدف قلب وإسقاط نظام الحكم وإقامة "دولة الخلافة" بعد تكفير الحكام واغتيال شخصيات منهم الرموز القيادية والقيام بأعمال متطرفة تخريبية لضرب الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد.

وأوضح الضنحاني في لائحة الاتهام إن التنظيم كان قد أعد خطة لتدمير مركزين تجاريين مهمين في دبي، فضلًا عن ثلاثة أبراج فندقية وعدد من الملاهي الليلية والأندية الترفيهية في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2014، قبل أن تكشف أجهزة الأمن المخطط وتقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.

وبدأت الجلسة عند 11 صباحًا واستغرقت نحو ثلاثة ساعات برئاسة القاضي الطنيجي، وبحضور حشد من أهالي المتهمين وعدد كبير من المحامين، بعرض النيابة العامة شريطين يظهران معسكر "الرفاعة" الصحراوي في رأس الخيمة الذي أقامه تنظيم "شباب المنارة" للتجمّع واللقاء وتنظيم محاضرات ووضع الخطط المتطرفة وإخفاء الأسلحة والذخائر، والتدريب على استخدامها؛ كما جاء في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة.

وتضمّن الفيديو الأول اعترافات أحد المتهمين "ع. ك" الذي شرح بالتفصيل مكان إقامة المعسكر أو "العزبة" في منطقة "الرفاعة"، وقال: "كنا قد أقمنا المعسكر هنا (وأشار إلى تل رملي يرتفع نحو خمسة أمتار عن سطح الأرض)، وكنا نجتمع ونستمع إلى المحاضرات من قائد أو رئيس المجموعة في الفكر الجهادي، وكانت المحاضرات تظهر وكأنها في أمور فقهية أو دعوية شرعية، ولكنها في المضمون كانت تحمل الفكر الجهادي التكفيري، وكنا نقوم هنا (وأشار إلى منطقة فيها أشجار صحراوية في الفيديو) بالتدريب على استخدام الأسلحة وتفكيك القنابل وتركيب الرشاشات".

وظهر محامي نيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني في الفيديو وهو يسأل المتهم عن المعسكر وعن كيفية اخفاء الأسلحة فيه، فقال المتهم "اكتشفنا في أحد الأيام أن هناك شحنة من الكراتين" والمغلفات البلاستيكية قد وصلت إلى المعسكر، وطلبوا منا إخفاءها في حفر تحت الرمل، وقمنا بالحفر هنا (وأشار في الفيديو إلى مكان على بعد نحو 50 مترًا من مكان إقامة المعسكر)، وكانت الحفر طولية، وقمنا بوضع "كراتين" الأسلحة والذخائر والرشاشات من أنواع "كلاشينكوف" و"إم 16" وقنابل بداخلها".