يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى ترهيب الفلسطينيين من التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، محذرًا من أنَّ عضوية فلسطين في المحكمة ستعرض الفلسطينيّين، ورموز المقاومة، لمحاكمات محتملة، تتصل بالهجمات الصاروخية، مبرزة احتمال أن تنقلب هذه الخطوة على الفلسطينيين أنفسهم.

وفي المقابل، أكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنَّ الرئيس محمود عباس تقدم بطلب من الفصائل الفلسطينية، للتوقيع على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنَّ "بعض فصائل المقاومة لم توقع على تلك الوثيقة، وأنَّ (حماس)، ممثلة بالدكتور موسى أبو مرزوق، وقعت عليها".

وعن موقف حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، أعلن القيادي خالد البطش، أنَّ "حركته هي الوحيدة التي رفضت التوقيع على رسالة الرئيس عباس، التي وجهها للفصائل طالبًا الموافقة الفصائلية على الفكرة".

وأوضح البطش، في تصريح صحافي، أنَّ "حركته لديها تخوف من الانضمام للمحكمة، وهذا الاجتهاد قد يتعزز، أو ينتفي، عبر ممارسة المحكمة"؛ مشيرًا إلى أنَّ "الحركة لديها قناعة بأنه لا يوجد نزاهة في القضاء، وأن القضاء الدولي مسيس".

واستبعد خبراء في القانون الدولي أن يؤثر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على المقاومة الفلسطينية، وإمكان ملاحقة رموزها، فيما بيّن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، راجي الصوراني أنَّ "من عليه الخوف والقلق الجانب الإسرائيلي، وليس المقاومة الفلسطينية ورموزها".

وأضاف الصوراني "تهديد الاحتلال بأنَّ قرار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، سيطال شخصيات فلسطينية، ما هو إلا تصريح صحافي، يراد منه تخويف وترهيب الجانب الفلسطيني من قرار الانضمام".

وأشار الصوراني إلى أنَّ "النصوص والمواثيق والعهود الدولية تحفظ للشعوب تقرير مصيرها، وأن المقاومة جزء من تحقيق إرادة الشعوب"، موضحًا أنَّ "المقاومة تمارس حقًا وليس اعتداء".

وأبرز الصوراني أنَّ "إسرائيل ارتكبت في حق الفلسطينيين جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، في حين كانت المقاومة مستهدفة من طرف إسرائيل، بالاغتيال والملاحقة، الأمر الذي يتنافى مع القوانين الدولية".

وبيّن أنَّ "إسرائيل لا يمكنها تقديم دعاوى ضد فلسطينيين، وذلك لعدم انضمامها وتوقيعها لميثاق روما الأساسي"، مشيرًا إلى أنّها "لم تنضم للمحكمة لعلمها أنها دولة مجرمة".

وتابع "ضباط وقادة وسياسيو ومستوطنو إسرائيل من حقهم القلق، ونار جهنم فتحت عليهم، والقانون الدولي يصب في مصلحة المقاومة"، موضحًا أنَّ "الجهات الحقوقية لديها خبرة كبيرة في مجال القانون الدولي، وبدأت بإعداد آلاف الوثائق، التي تجرم وتدين إسرائيل".

من جهته، أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء  في حكومة غزة السابقة يوسف رزقة أنَّ "المقاومة الفلسطينية لا تبالي، ولا تخشى القانون الدولي، فهي تعمل تحت القانون، وقد تحرّرت فرنسا وغيرها عبر مقاومة المحتل، بكل الوسائل المتاحة والممكنة".

وأضاف، في مقال له بعنوان "الشعب يريد محكمة الجنايات"، أنَّ "المقاومة الفلسطينية ليست بدعة بين مثيلاتها في العالم الحرّ، إنها مقاومة مشروعة ضد الاحتلال، وستجد مئات من رجال القانون يكفون رئيس السلطة المؤنة، ويدافعون عن المقاومة أمام القضاء، وهي ترفض أن تكون قناعًا لأغراض شخصية، أو لحماية إسرائيل من العقاب".