كشف المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، المستشار علي حميد بن خاتم، عن إحالة النيابة 71 قضية تزوير عقود إيجار إلى المحكمة، كان غرض المتهمين منها استخدامها في استخراج تأشيرات إقامة لذويهم.

وأكد ابن خاتم خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر النيابة العامة بدبي، أن عدد المتورطين في القضايا 87 متهماً وأنه تم ضبطهم من منتصف العام الماضي حتى الشهر الجاري "أي خلال عام ونصف"، محذراً المقيمين من التهاون في استخدام مستندات غير صحيحة ومزورة بهدف استخراج الإقامات لذويهم كون ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال ابن خاتم: "إن هناك تساهلاً من بعض المقيمين في استخدام العقود التي هي أحد المتطلبات الأساسية لاستصدار تأشيرات الإقامة، وأنهم يحصلون عليها من مكاتب طباعة أو أشخاص يروجونها عبر موقع دوبيزل".

وأكد أن القانون اعتبر العمل جريمة تزوير، كونه يعتبر تزويراً في صورة محرر رسمي صادر من مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيناً أن التورط في مثل هذه القضايا يعرض المتهم إلى عقوبة تتراوح بين الحبس ستة أشهر وثلاثة اشهر مع الأمر بإبعاد بعض المدانين.

وأوضح أن المتورطين في القضايا دفعوا مبالغ طائلة مقابل حصولهم على العقود المزورة، وأن معظمهم من الجنسيات الآسيوية.

إلى ذلك، حذر مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، العقيد خلف الغيث، من أن جريمة تزوير العقود تؤدي إلى ارتكاب جرائم أخرى كونها مرتبطة بالعزاب وإمكانية سكنهم في أماكن العائلة حيث قد تحدث جرائم كالتحرش أو السرقة.

وأكد العقيد الغيث، أن لدى الإدارة العامة مركزاً متخصصاً للكشف عن حقيقة الوثائق وتبيان ما إذا كانت مزورة، وأن هناك موظفين مدربين لديهم القدرة في كشف عن العقود المزورة.

وكشف الغيث أن هناك ربطاً إلكترونياً بين الإدارة ومؤسسة التنظيم العقاري يمكن الموظفين من تبين صحة العقود وسلامتها.