أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور أنور محمد قرقاش، أنَّ التجربة الانتخابية الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي ستشهد ولأول مرة منذ أول انتخابات في العام 2006 إمكانية ترشح أبناء الأسر الحاكمة في الدولة، إضافة إلى أعضاء المجلس الوطني السابقين، وذلك بعد أن شملت قوائم الهيئات الانتخابية عددًا كبيرًا منهم.

وأوضح قرقاش أن من شأن تلك الخصوصية منح التجربة الزخم المطلوب، حيث سيشكل إعادة ترشيح عدد من أعضاء المجلس الوطني السابقين أنفسهم مجددًا لشغل أحد المقاعد الـ20 المخصصة للأعضاء المنتخبين تحديًا للمرشحين كافة.

وشدد على أنَّ العلاقات الشخصية وشبكة المعارف الخاصة ستستمر في تشكيل القوة الأكثر تأثيرًا على أصوات الناخبين في الدولة، وأنَّ مثل تلك العوامل ستتراجع شيئًا فشيئًا لتحل محلها أنماط التسويق الحديثة.

وتابع: أنَّ التجربة الانتخابية في الإمارات ستظل محافظة على المبادئ الأصيلة والثابتة في الدستور الإماراتي، مؤكدًا أن الحديث عن إنشاء أحزاب وتكتلات سياسية، أو طرح أفكار لمسألة تداول السلطة لن يكون هدفًا للنموذج الديمقراطي الذي تسعى الإمارات له.

 ونوه بأنَّ دولة الإمارات تسير وفق برنامج رئيس الدولة، لتعزيز دور المجلس الوطني، مستفيدة من دروس كل خطوة لتحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطنهم، حيث إن الانتخابات الأولى والثانية أسهمت بشكل فاعل في ترسيخ الثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع.

وأضاف أنَّ انتخابات المجلس الوطني تعد خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع، كما أنها تعزز وجود ثقافة انتخابية تبنى على ضرورة انتخاب واختيار الأفراد الذين يعبّرون عن رأي ومطالب المواطنين والقادرين على إيصالها إلى الجهات الحكومية المسؤولة بما يحقق الفائدة للوطن.

وأوضح أنّ نجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، يتعاون فيها الجميع لبذل الجهود والإمكانات والإسهام في دعم وتعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تلعبه لجان الإمارات في إدارة المشهد الانتخابي في دولة الإمارات، ولاسيما في مرحلة الاستعدادات والتحضيرات المكثفة، التي تبذلها اللجنة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

 وتوقع الدكتور قرقاش أنّ تشهد الانتخابات المقبلة زيادة في نسبة المشاركة بناء على جملة من المعطيات، أهمها نمو الوعي بأهمية العملية الانتخابية، واعتماد التصويت الإلكتروني، وزيادة عدد مراكز الاقتراع، وإتاحة المجال للتصويت من أي إمارة إلى جانب تطبيق التصويت المبكر.