كَشَف أعضاء هيئة الدفاع في قضية الهروب من سجن وادي النطرون للمرة الأولى لـ "مصر اليوم" أن تحقيقات المحكمة أكّدت على قيام مجموعات من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب عناصر من جماعة "الإخوان"، مشيرين إلى تفاصيل إقدام جماعة "الإخوان" على حرق مجمع محاكم الإسماعيلية بالتعاون مع عناصر من الأعراب المسلحين، وخاصة مكتب الجنايات داخل المجمع، ومنع سيارة الإطفاء من الوصول إلى مقر المجمع للسيطرة على الحريق.
وأوضح عضو هيئة الدفاع في القضية المحامي عبد القادر هاشم "أن الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الجماعة أثبتوا للعالم أنهم لا يحترمون القضاء ولا يرون إلا أحلامهم المستبدة".
وأكّد عبد القادر أن "محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشار وليد سراج الدين كانا يقومان بالتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والذي كان في داخله الرئيس السابق وعدد من قيادات الإخوان اثناء ثورة 25 يناير في ذلك الوقت، وكانت أكبر المفاجآت شهادة أحد الأشخاص ويدعى أيوب وهو سائق تعرضت سيارته لعطل أثناء الاحداث قال في شهادته إنه شاهد كلاً من البلتاجي وصفوت حجازي يشاركون في الاقتحام  و"المفاجأة" الأخرى عند شهادة مامور سجن وادي النطرون 2 في الكيلو 97 ورئيس المباحث وقائد كتيبة الحراسة للسجن ومساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون اللواء عاطف الشريف وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين عند الإدلاء بشهاداتهم بشأن قيام الشرطة العسكرية بضبط تشكيلات مسلحة من "حماس"، وقت الثورة كانت تقوم باقتحام وبتهريب عناصر من جماعة "الاخوان" في ليمان 430 في منطقة وادي النطرون، ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسي و34 آخرين، وقاموا بإطلاق النيران على قوة الحراسة وهدم السجون وفتح الزنازين". بينما أشار أحد أعضاء هيئة الدفاع المحامي عبد الحميد سعد إلى أن "الحكم يدين محمد مرسي بشكل واضح ومباشر، بل قاطع، ولا يقبل أي لبس أو غموض، حيث تم ذكر أسم محمد مرسي في الحكم بشكل مباشر كأحد الأشخاص الهاربين من سجن وادي النطرون  نتيجة التواطؤ بين جماعته وجماعات أجنبية مسلحة، بل إن الحكم فتح الطريق مرة أخرى للقبض على كل من استفاد من واقعة هروبه من السجن نتيجة اقتحام السجون، وتوليه أي منصب سياسي"، وطالبت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ومخاطبة الإنتربول الدولي بإلقاء القبض على سامي شهاب من تنظيم "حزب الله" اللبناني وأيمن نوفل وحمد الحاتي من حركة "حماس"، ورمزي موافي قيادي تنظيم "القاعدة"، وهم من الهاربين من السجون بالاشتراك مع قيادات الجماعة، وهم من خططوا للتسلل داخل البلاد مستغلين الأوضاع السياسة والتظاهرات والانفلات الأمني في ذلك الوقت، بمساعدة جماعة "الإخوان" وأعضاء من حركة "حماس" الفلسطينية وبعض العناصر من "كتائب عز الدين القسام" بالاشتراك مع حزب الله اللبناني".
وأشار عضو هيئة الدفاع المحامي علاء إبراهيم إلى أن "تحقيقات المحكمة كشفت عن قيام مجموعات من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب عناصر من الجماعة، وكان المستشار خالد محجوب قد طالب في ذلك الوقت اجهزة الامن الوطني ومدير أمن الإسماعيلية بتأمين مجمع المحاكم خوفًا من قيام جماعة الاخوان بسرقة ملف القضية او حرق المجمع، كما فعلوا في سجن وادي النطرون".
وأكّد إبراهيم ان "المستشار خالد محجوب تلقى تهديدات عدة له ولأسرته وعلى الفور قمت بإبلاغ الاجهزة الامنية في الإسماعيلية، وكان في ذلك الوقت اللواء محمد عيد مديراً لأمن الإسماعيلية، وتم توفير حراسة خاصة له من جهاز الامن الوطني ورجال الشرطة، وقال إن الاجهزة الامنية كشفت أيضًا عن ورود معلومات سرية دفع مبلغًا ماديًا كبيرًا من شخص مجهول حتى يتم تصفيته هو واسرته، رغم تسليم ملف القضية الى دار القضاء العالي، والى مكتب المستشار هشام بركات في ذلك الوقت، الا ان الجماعة في المحافظة كانت تهدد بحرق او نسف مجمع المحاكم الذي ضم الأدلة التي تشير إلى تورط قيادات جماعة الإخوان في عملية اقتحام سجن وادي النطرون، وفي ظل ما تشهده البلاد من تظاهرات انتهزها قيادات الجماعة مثل الجعفري ومحمد طه وهدان وعلاء سليمان وايهاب ممدوح الملقب بـ "البوب المشاكس"، ومحمد أحمد إسماعيل نجل القيادي وعضو مجلس الشورى السابق أحمد إسماعيل، وبعض قيادات الجماعة على حرق ونهب مجمع محاكم الإسماعيلية انتقامًا من قيام المحكمة بكشف أسرار هروب اقتحام وادي النطرون، وكما فعلوا قبلَ ذلك في سجن وادي النطرون.