كشفت إحصاءات المجلس الوطني الاتحادي عن أعماله، خلال فصوله التشريعية من الفصل التشريعي الأول إلى الفصل التشريعي الخامس عشر في الفترة من 12 شباط/فبراير 1972 حتى نهاية الفصل التشريعي الخامس عشر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أن الأسئلة حظيت بنصيب واهتمام كبير من جانب أعضاء المجلس في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر، خلال ثماني سنوات بعدد أسئلة بلغ 448 سؤالًا من إجمالي 658 سؤالًا، تم توجيهها إلى الحكومة طوال مدة المجلس منذ تأسيسه حتى الآن، أي خلال 43 عامًا وبنسبة بلغت 68 في المائة.

وتتوزع الأسئلة على مدى الفصول التشريعية بواقع 16 سؤالًا في الفصل التشريعي الأول، و15 في الفصل الثاني، وثلاثة أسئلة في الفصل التشريعي الثالث، و5 أسئلة في الفصل الرابع، و4 أسئلة في الفصل الخامس، و14 سؤالًا في الفصل التشريعي السادس، و8 أسئلة في الفصل السابع، و15 سؤالًا في الفصل الثامن، و15 في الفصل التاسع، وسؤال واحد في الفصل التشريعي العاشر، و18 سؤالًا في الفصل الحادي عشر، و56 سؤالاً في الفصل التشريعي الثاني عشر، و41 سؤالًا في الفصل الثالث عشر.

وحدث تحول كبير في عدد الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء إلى الحكومة في الفصل التشريعي الرابع عشر بعدد 225 سؤالاً، والفصل التشريعي الخامس عشر بعدد 223 سؤالًا، أي أنه خلال هذين الفصلين تم توجيه 448 سؤالًا إلى الحكومة على مدى الفصلين، وخلال 8 سنوات، أي بأكثر من ضعفي الأسئلة التي تم توجيهها إلى الحكومة على مدى 13 فصلًا تشريعيًا استغرقت 35 عامًا وبعدد 211 سؤالًا.
 
وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، أن الزخم في توجيه الأسئلة إلى الحكومة جاء في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر، وهما الفصلان اللذان شهدا انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في إطار تنفيذ سياسة التمكين، وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات 2006 و2011، مشيرة إلى أن الأعضاء المنتخبين والمعينين الذين نالوا شرف عضوية المجلس استشعروا أن المجلس دخل مرحلة جديدة في الحياة السياسة في الدولة.