أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤشرات ممكن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تقيس نسبة التوطين والدوران الوظيفي والتدريب والغياب والإجازات المرضية والتظلمات، وذلك في إطار حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهيئة على توحيد المعايير وتطوير المؤشرات المشتركة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وفي تعميم أصدرته الهيئة مؤخرًا تم اعتماد مؤشرات ممكن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي سيتم قياسها للأعوام 2014-2016 والتي تم توعية الوزارات والجهات الاتحادية بها ضمن الورش التوعوية الخاصة بجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وأضافت إن سير العمل لإدارة المؤشرات يتم على 6 مراحل الأولى يتم خلالها إعداد البطاقات التعريفية التفصيلية لمؤشرات الممكنات الحكومية والثانية تصميم مؤشرات الممكنات الحكمية في نظام إداء وفقا للبطاقات التعريفية المعتمدة والثالثة يتم خلالها إدخال المستهدفات والرابعة لإدارة طلبات تغيير المستهدفات إن وجدت والمرحلة الخامسة إدخال القيم الفعلية والمرحلة السادسة والأخيرة يتم فيها إدارة طلبات تغيير القيم الفعلية إن وجدت.

ويبلغ عدد المؤشرات المعتمدة بالتصنيف 17 مؤشرًا، الأول نسبة رضاء الموظفين في الحكومة الاتحادية، والذي يقيس نسبة رضاء الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية في كل الفئات الوظيفية الأربع " قيادية، إشرافية، تنفيذية، تخصصية وفنية"، وتتم عملية القياس من خلال استطلاع رأي مستوى وحساب نسبة رضا الموظفين في هذه الفئة.

ويقيس المؤشر الثاني، نسبة الدوران الوظيفي " للمواطنين ولغير المواطنين"، والذي يقيس معدل الدوران الوظيفي " ترك الخدمة " على مستوى الحكومة الاتحادية سواء أكانت اختيارية " استقالة " أو إجبارية " إقالة " باستثناء التقاعد.

أما المؤشر الثالث فيقيس نسبة التوطين حسب الفئات الوظيفية المختلفة "القيادية ، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية والفنية"، ويقيس نتائج تطوير لوائح وسياسات العمل المتعلقة بتطوير الموظفين ضمن الجهات الاتحادية التي تعدها الهيئة ومدى نجاح تطبيقها في استقطاب ورفع أعداد المواطنين ضمن تلك الجهات.

والمؤشر الرابع معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب الفئات الوظيفية المختلفة "القيادية، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية والفنية " ويقيس مستوى مشاركة الموارد البشرية في البرامج التدريبية والتي من شأنها تحسين أدائهم عبر تنمية معرفتهم ومهارتهم وقدراتهم وتمكينهم وفق ما تقتضيه متطلبات الوظيفة.

والمؤشر الخامس نسبة المتدربين حسب الفئات الوظيفية المختلفة " القيادية، الإشرافية ،التنفيذية، التخصصية والفنية " والذي يقيس نسبة موظفي الحكومة الاتحادية المتدربين ومستوى مشاركة الموارد البشرية في البرامج التدريبية والتي من شأنها تحسين أدائهم عبر تنمية معرفتهم ومهارتهم وقدراتهم وتمكينهم وفق ما تقتضيه متطلبات الوظيفة.

والمؤشر السادس يقيس نسبة الموظفين الحاصلين على الشهادات المهنية والتخصصية من إجمالي المواطنين في فئة الوظائف التخصصية والذي يقيس نسبة الموظفين الإماراتيين وغير الإماراتيين الذي استفادوا من البرامج المهنية والمتخصصة التي توفرها الجهات الحكومية الاتحادية لتمكين الكفاءات الوطنية ومدى توفر شهادات مهنية مناسبة للموظفين العاملين ضمن الوظائف المهنية التي تحتاج إلى شهادات ممارسة تمكنهم من إتمام أعمالهم بالصورة العلمية والعملية المطلوبة وبالشكل الأمثل.

ويقيس المؤشر السابع نسبة تظلمات الموارد البشرية التي تمت معالجتها ضمن الوقت المحدد والذي يقيس التطبيق الفعال لنظام التظلم الوظيفي والذي يعطي للموظفين الحق بأن يتم الاستماع لتظلماتهم بطريقة عادلة والتعامل معها بفعالية وضمن الوقت المحدد ويقيس كذلك التزام اللجان المعنية " لجنة التظلمات " في كل جهة بتنفيذ المطلوب منها ضمن الوقت المحدد.

والمؤشر الثامن مستوى الالتزام بخطة القوى العاملة ويقيس نسبة الجهات الحكومية الاتحادية الملتزمة بتطبيق خطة القوى العاملة بناء على دليل ونظام تخطيط القوى العاملة المعد من قبل الهيئة ودى ربط هذا التخطيط بالنظام الالكتروني لتخطيط القوى العاملة مرتبط مع بياناتي ونظام الرواتب لقياس مدى مواءمته مع بنود تخطيط القوى العاملة.

والمؤشر التاسع نسبة الوظائف التي تم توصيفها في الجهات الحكومية، ويقيس نسبة الوظائف التي تم وضع وتحديث الوصف الوظيفي لها وتهدف عملية القياس إلى متابعة عملية تقييم وتوصيف الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية وتحديد إجمالي عدد الوظائف المعتمدة في نظام تقييم وتوصيف الوظائف.

والمؤشر العاشر متوسط عدد أيام الغياب لكل موظف ويقيس الغياب عن العمل دون الحصول على إذن مسبق أو الموافقات والذي يعطي فكرة عن مستويات الرضا ومدى التزام الموظفين كما أن نسبة الغياب تؤثر على سرعة وجودة تقديم الخدمات والاستجابة لطلبات المتعاملين.

والمؤشر الحادي عشر معدل الإجازات المرضية لكل موظف، ويعكس المؤشر نسبة الإجازات المرضية بين الموارد البشرية والذي يعطي مؤشرًا عن مستويات رضاهم أو يعكس بطريقة غير مباشرة مستوى بيئة وظروف العمل ومدى ملائمتها من الناحية الصحية والبيئية ويعطي مؤشرًا على مدى تحفيزهم كما أن زيادة نسبة الإجازات المرضية تؤثر على سرعة تقديم الخدمات والاستجابة لطلبات المتعاملين.

والمؤشر الثاني عشر متوسط عدد إصابات العمل، ويقيس مدى ملائمة ظروف العمل من ناحية الصحة والسلامة المهنية حيث يقوم بقياس معدل إصابات العمل متمثل بالموظفين المصابين وساعات العمل المفقودة بسبب الإصابة للوقوف على مدى تأثير هذه الإصابات على إنتاجية الموظفين.

والمؤشر الثالث عشر نسبة تفعيل نظام بياناتي في الجهات الاتحادية، ويقيس مدى أتمتة الأنظمة التي قامت الهيئة بإعدادها لتغطية متطلبات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية ويهدف المؤشر إلى قياس نسبة التحول الالكتروني لأنظمة الهيئة التي تم إعدادها لتغطية متطلبات الجهات الحكومية الاتحادية.

 والمؤشر الرابع عشر نسبة الموظفين الذين لديهم وثائق أداء، ويقيس نسبة الموظفين الذين لديهم وثائق أداء وفق نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية ويشمل جميع الجهات الحكومية التي تتبع أنظمة الهيئة وعددها 18 جهة حاليًا.

يقيس المؤشر الخامس عشر نسبة الترقيات حسب مستويات الأداء الوظيفية المعتمدة  "ترقيات مالية ووظيفية "، ويقيس مستوى مكافأة الأداء الجيد للموظفين من خلال الترقية والتي تعكس مدى تقدير جهود الموظفين والتي تؤثر إيجابيًا على تحفيزهم وتحسين أدائهم وذالك للحاصلين على تقييم 2 يلبي التوقعات فما فوق.

والمؤشر السادس عشر مستوى الالتزام بنظام التدريب والتطوير، ويقيس نسبة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية الملتزمة بتطبيق نظام التدريب والتطوير المعتمد من قبل الحكومة بناء على نظام التدريب المعتمد من قبل الهيئة.

في حين يقيس المؤشر السابع عشر والأخير نسبة الموظفين الذين لديهم خطة تطوير الأداء الفردية ويقيس نسبة موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم خطة تطوير فردية ومستوى مشاركة الموارد البشرية في البرامج التدريبية والتي من شأنها تحسين أدائهم عبر تنمية معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم وفق ما تقتضيه متطلبات الوظيفة.