القاهرة – أكرم علي قضت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، ببراءة رئيس جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، و40 من قيادات وزارة الداخلية السابقة والحالية، والمتهمين بفرم وحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة "25 يناير".واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع، الذي أكد أن المتهمين يجب أن يطلق عليهم أبطالا، حيث كانت البلاد في حالة ثورة، وكل أطياف الشعب كانوا في حالة من الهلع والارتباك، فحافظ هؤلاء على المؤسسة الأمنية والوضع الأمني داخل البلاد.
والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة، وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، الذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام، أو المحامي العام.
وقدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن "فرم المستندات" ليس بدعة ابتكرها المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، وأصر على طلب البراءة للمتهمين واصفهم بـ "الأبطال الذين حموا مصر، وطالب برفض الدعوى المدنية.
في المقابل استقبلت القوى السياسية والثورية الحكم بحالة من الغضب الشديد، بعد كافة الممارسات التي كان ينتهجها جهاز أمن الدولة المنحل، من عمليات تعذيب وتجسس على المواطنين.
وقال عضو الجماعة الإسلامية طارق الزمر لـ "مصر اليوم" إن الحكم صادم لنا جميعا، ويأتي في سلسلة البراءات التي حصل عليها رجال النظام السابق، ولن نصمت على هذا.
أضاف الزمر أن جهاز أمن الدولة المنحل الكل يشهد بأنه مارس تجاوزات موثقة بحالات تعذيب وتجسس على الرموز السياسية والمواطنين، وقاموا بفرم المستندات حتى لا يوجد عليهم دليل لذلك.
ومن جانبه قال عضو جبهة الإنقاذ الوطني محمد عبد اللطيف لـ "مصر اليوم" إن الحكم متوقع تبعا لمسلسل البراءة للجميع لرجال النظام السابق، مثلما حدث في كافة القضايا المتهم فيها أعوان مبارك.
أضاف عبد اللطيف أنه ينبغي للنيابة العامة الطعن على الحكم في أقرب وقت، والحصول على أدلة جديدة في القضية.
وكان المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق في قضية فرم وحرق مستندات أمن الدولة أحال العام الماضي اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز المنحل الي محكمة الجنايات بتهمة حرق مستندات امن الدولة، وذلك باصدار تعليماته الي قيادات الجهاز بالتنفيذ