أعلن المستشار الدستوريّ للرئيس المصريّ علي عوض، أن قصر الرئاسة سيستعين بالخبرات الشبابيّة من الهيئات القضائيّة المختلفة، لدرس المقترحات كافة المُقدّمة من القوى السياسيّة والمجتمعيّة بخصوص قانون الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وأنه سيقبل المقترحات التي تتوافق مع صحيح الدستور والقانون. وأكّد المستشار عوض، خلال مداخلة هاتفيّة على فضائية "أونست"، أن القانون سيصدر قبل 17 شباط/فبراير على أقصى تقدير، وأن قصر الرئاسة وصلته العديد من المقترحات بخصوص مواد تُضاف على القانون سيتم دراستها، موضحًا أن بين هذه المقترحات هو عدم ترشّح من سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية مُخلّة بالشرف، بالإضافة إلى تقديمه لتقرير طبيّ يؤكد عدم وجود معوقات صحيّة أمام ممارسة مهامه، وأنه سيتم درس المقترحات كافة، ولن يُصدر أحكامًا مُسبقة بخصوص التعديلات.