أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها ردت خلال عام 2014 على 850 استشارةً واستفسارا قانونيا، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، منها 504 استشارات عبر البريد الإلكتروني، تتعلق بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

وأظهرت إحصائيات "الهيئة"، أن وزارة الصحة، كانت أكثر الوزارات طلباً لخدمة الاستشارات القانونية، بنسبة 22%، تلتها وزارة التربية والتعليم بنسبة 21%، وثالثا "الأشغال" بنسبة 8 % بعدها وزارة العمل بنسبة 7% ووزارة الطاقة بنسبة 6 %.
وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة،عائشة السويدي، إن " الاستفسارات تركزت في مجملها حول قضايا (بدل السكن، والتعيين، والعقود، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات بأنواعها، والبدلات والعلاوات، والمخالفات الوظيفية، وساعات الرضاعة، والترقيات، ونظام إدارة الأداء، ومخالفات الدوام الرسمي، وآليات تغيير المسمى الوظيفي".

وأضافت:" جاء في المرتبة الأولى بين الاستفسارات الواردة من الوزارات بطرق المراسلات الرسمية البدلات والعلاوات بنسبة 42% وإجازات 15% و6 % للعقود و6% للترقية و4 للتعيين و2 % لإنهاء وضم الخدمة وساعات الرضاعة وتغير مسمى وظيفي، و17 % موضوعات أخرى".

وبالنسبة لاستفسارات الواردة من الجهات المستقلة عن طريق المراسلات، فسيطرت عليها موضوعات متنوعة بنسبة 26%، ثم البدلات والعلاوات بنسبة 18 %، ثم الإجازات بنحو 16 %، تليها الانقطاع عن العمل بنسبة 9%، ثم النقل والندب بنسبة 7 %، و5 % لثلاث بنود هي: الترقية والتعيين ومكافأة نهاية الخدمة و3 % للعقود، و2 % لثلاثة بنود أخرى، هي: إنهاء ضم خدمة وساعة رضاعة وتغير مسمى وظيفي.

وذكرت السويدي، أن الفريق يقوم بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها، فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

من جانبه، بين مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، دلموك ثاني المهيري، " لإيمانها بأهمية تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، عمدت الهيئة إلى تخصيص أكثر من قناة للتواصل منها: الموقع الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني، والرقم المجاني والمراسلات الرسمية والفاكس".

وأشار دلموك، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، جاءت في المركز الأول بين الجهات الاتحادية المستقلة الأكثر طلبا لخدمة الاستشارات القانونية بعدد 38 استشارة، ثم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعدد 29 استشارة، و22 لهيئة تنظيم الاتصالات، ورابعا مؤسسة صندوق الزواج بعدد 19 استشارة، وبعدها هيئة الأوراق المالية والسلع 14.

فيما شكلت "الهيئة" فريق الاستشارات القانونية في أواخر عام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها.