تسلّم وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم ومساعديه لإدارتي الأحوال المدنية والجوازات والهجرة، الأحد، إنذارًا علي يد محضر، تقدم به أحد المحامين، وطالب فيه بسحب الجنسية المصرية من جميع السوريين والفلسطينيين والتي منحها لهم الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال العام الماضي، وقت توليه رئاسة الجمهورية.
وقال المحامي رواض عبدالقادر، محرر الإنذار، "إن ما فعله الرئيس المعزول من منحه الجنسية المصرية لعدد من السوريين والفلسطينيين، والذين أشارت الإحصاءات الأولية إلى بلوغهم 450 ألف شخص، كان تمهيدًا لبيع الأرض المصرية، وتحديدًا سيناء, وقد نجد أنفسنا يومًا أمام واقع مرير يفرض علينا مستقبلاً مخيفًا، ونستيقظ على مؤامرة جديدة يُمكن أن تُرتكب باسم العروبة، وهذه الجنسية الممنوحة لهذا العدد الهائل من دون أن يعرف هذا الشعب من هؤلاء، ولماذا وكيف منحت لهم جنسية وطنهم الغالي".
وأضاف رواض، أن "القانون الذي يرعى التوافق بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع، أعطي الحق لأبناء هذا الشعب في اتخاذ المسلك الصحيح لحماية بلدهم من أي خطر يهدده، لذلك وجب على الجهات المختصة، والممثلة في وزارة الداخلية ومصلحتي الجوازات والهجرة والأحوال المدنية، اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، لا سيما في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، قد تضر بالأمن القومي لها