وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم

كشفتْ وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة لأخطر القضايا المتورط فيها قيادات التنظيم الإرهابي، وهى قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من بينهم؛ أمين الصرفي، الذي كان يعمل سكرتيرًا لرئيس الجمهورية آنذاك.وتوصلت تحريات الأمن الوطني، إلى أن "المتهمين اتفقوا في ما بينهم على الاستيلاء على الكثير من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المُسلَّحة، وانتشار القوات، وأمور مهمة تتعلق بالأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني، أمين الصيرفي، (المحبوس حاليًا على ذمة القضية)، بصفته سكرتيرًا في رئاسة الجمهورية، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها في قصور الرئاسة، إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدًا لإرسالها إلى إحدى أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت، والتابعة لإحدى الدول التي تُدعِّم مخططات التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وذلك في إطار استكمال مُخطَّطهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية، ذات الصلة بالأمن القومي المصري، وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، كما صدرت إليه تكليفات أيضًا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني.
وقام المتهم أمين الصيرفي، بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وتسليمها إلى ابنته المدعوة، كريمة، ولاذا بالهرب، والاختفاء في أعقاب توقيف هؤلاء المتهمين، حتى تم توقيفه بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2013.
وتوصلت تحريات قطاع الأمن الوطني، إلى أن "تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيًّا، ويدعى محمد عادل حامد كيلاني، (مضيف جوي)، والذي قام بإخفائها في محل إقامته في مدينة نصر.
وتم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية، المُكلَّفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم؛ المدعوة، كريمة أمين الصيرفي، وأحمد إسماعيل ثابت، واللذان تم توقيفهما فجر الأحد، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير الكثير من الجهات السيادية، والرقابية، والفلاشات, وجاري فحصها، والفلسطيني، علاء عمر محمد سبلان، طبيب، ويقيم حاليًا في دولة قطر، وأحمد عبده علي عفيفي، والمدعوة، أسماء الخطيب، مسؤولة التسريبات، في شبكة "رصد" الإخبارية، هاربة في دولة ماليزيا، وخالد حمدي رضوان، نجل القيادي في الجماعة، حمدي رضوان، ومسؤول "الإخوان" في محافظة الغربية، محبوس حاليًا".
وأضافت المعلومات، أنه "عقب توقيف المتهم، أمين الصيرفي، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2013, أصدر تكليفات من داخل السجن لكريمته المذكورة، وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها، تضمنت الآتي؛ تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها، على وحدة ذاكرة (فلاش ميموري)، وتكليف الفلسطيني، علاء عمر محمد سبلان، بالسفر إلى قطر، للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني العاملين في قناة الجزيرة القطرية؛ لترتيب لقاء له مع جهاز المخابرات القطري، وتكليف المدعو ، محمد كيلاني، بنقل تلك المستندات إلى دولة قطر، مستغلًا وظيفته كمضيف جوي، وعقب ذلك غادر الفلسطيني المذكور إلى دولة تركيا بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، ومنها إلى دولة قطر، حيث تقابل مع إبراهيم محمد هلال، (مدير قطاع الأخبار، في قناة الجزيرة)، الذي أطلع على صور بعض تلك المستندات، وقام بترتيب لقاء له مع أحد كبار المسؤولين في دولة قطر، والذي حضر اللقاء في إحدى الفنادق، وبصحبته أحد ضباط المخابرات القطرية، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ مليون ونصف دولار، وقام بتسليم الفلسطيني المذكور مبلغ خمسون ألف دولار بصفه مبدئية، حيث قام الفلسطيني المذكور بإرسال عشرة آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم، خالد حمدي رضوان، عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، والذي قام بدوره بتسليم المبلغ إلى أحمد علي عبده عفيفي، كما طلب الفلسطيني، علاء سبلان، من ضابط المخابرات القطري، توفير فرصة عمل له في قناة الجزيرة، وقام الأخير بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصري، في قناة الجزيرة، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات القطري، قام كلٌّ من؛ أحمد علي عبده عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت، معيد في كلية العلوم التطبيقية، في إحدى الجامعات الخاصة، وتم توقيفه بتاريخ 29 آذار/مارس الجاري، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للفلسطيني، علاء عمر محمد سبلان، المتواجد حاليًا في دولة قطر، لعرضها على ضابط المخابرات القطري، لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له".
وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لتوقيف عناصر تلك الخلية، والوثائق، والمستندات الرسمية، التي بحيازتهم، وأسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل محمد كيلاني، الذي تم توقيفه وبحيازته حقيبة كبيرة فيها الكثير من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، وكذا بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم "الإخوان"، كما تم ضبط كلٍّ من؛ أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي رضوان، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي تباشر التحقيق معهم حاليًا.