القاهرة – محمد الدوي أكّد الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني أن أي كيان سياسي يعمل مخالفًا للقانون أو خارج رقابة الدولة يجب حظر نشاطه، بعد أن أصبحت هذه الكيانات تستخدم لاختراق المجتمع المصري والعمل ضده، مشيرًا إلى أنه يرحب بقرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة "6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، موضحًا أنها "حركة صوتية"، لا أكثر. وأوضح الفخراني أن "الحكم الصادر ضد حركة 6 إبريل إجراء موقّت وليس دائما لحين بت محكمة القضاء الإداري"، قائلاً: "حظر نشاط حركة ٦ أبريل أمر طبيعي وضرورة وطنية، بعد تورط عدد من قيادات الحركة في علاقات مشبوهة مع كيانات خارجية تخطط للإضرار بمصر وشعبها".
وأعلن الفخراني أن حركة "6 أبريل" ليس لها تأثير في الشارع المصري، لأنها حركة صوتية لا أكثر، لافتاً إلى أن هناك بلاغات مقدَّمة تلك ضد الحركة تتهمهم بالحصول على تمويلات من جهات عدّة، وهناك أدلة على ذلك.
وأوضح في تصريحات إعلامية أنه رفع دعوى قضائية بحظر حركة "6 أبريل" وسيصدر حكم من القضاء الإداري بشأنها في أيار/ مايو المقبل، مبينًا أنه رفع الدعوى على أساس أن الحركة تمثل خطراً على الأمن القومي للبلد، لأنها تمثل تكديرًا للسلم العام، ولقيامها بدور مشبوه ضد البلد، وتقاضيهم أموالاً من جهات أجنبية، على حد قوله.