القاهرة – محمد الدوي أكَّد المتحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 حزيران/يونيو، المستشار عمر مروان، أن "اللجنة قرَّرت البدء في زيارات ميدانية، تبدأ بزيارة إلى قناة السويس خلال 10 أيام ثم زيارة للسجون، منها سجن؛ النساء للمرة الأولى، للتأكد مما أثير عن وجود انتهاكات وتعذيب ومعاملة سيئة للمسجونين في قضايا تتعلق بالملفات التي تحقق فيها اللجنة". وأضاف مروان في تصريحات صحافية، أن "الانتقادات الموجهة إلى قانون حماية الشهود، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وفي انتظار صدوره من رئيس الجمهورية، غير موضوعية"، موضحًا أن "ما أثير من أن القانون لم يضع تعريفًا للشاهد، أو المبلغ خاطئ؛ لأن تلك الأمور معروفة في القوانين ومتعارف عليها دوليًّا".
وأوضح، أن "النيابة العامة، ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ القانون، وليس وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن "النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية، ولن تبلغها بأسماء الشهود، وستحتفظ ببياناتهم في سرية تامة وستبلغها باسم "كودي"، أو حركي فقط".
وأشار إلى أنه "سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود في وزارة الداخلية، وسيكون لها فروع في كل مديرية أمن"، مضيفًا أن "القانون لو كان صدر مبكرًا، كان من الممكن أن يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك ومحمد عيد، ضباطي الأمن الوطني، الذين تم اغتيالهما لأن أسماءهم وردت في التحقيقات، فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية".
وتابع، أن "اللجنة تواجه صعوبة في جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الإدلاء بشهاداتهم، والقانون سيكون مطمئن لهم، وسيُيسر كثيرًا عمل اللجنة".
وبشأن عدم تحديد المدى الزمني لحامية الشاهد في القانون، أوضح مروان، أن "المدى الزمني ستحدده النيابة العامة، وستنتهي مدة الحماية بصدور حكم بات نهائي في القضية، ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رأت ضرورة لذلك".
وردًّا على سؤال بشأن مطالبة البعض للجنة بالاستعانة بخبرات فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أشار مروان إلى إنهم "يريدون معرفة كل صغيرة وكبيرة عن عملنا ويقدمون مبررات تروق للبعض"، موضحًا أن "اللجنة لديها خبرات ومصداقية واستقلالية تمكنها من العمل، وإذا احتاجت إلى خبرات فهي تعرف من أين تطلبها".