إعلان وزارة الداخلية عن أسماء القتلى في حادث المنصورة "الإرهابي"

القاهرة – أكرم علي أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء القتلى في حادث المنصورة "الإرهابي"، الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، فيما دانت أحزاب وشخصيات سياسية الحادث "الإرهابي"، إذ أكد حزب الدستور أن كلمات الإدانة المتكررة أصبحت لا تكفي في استنكار هذا الحادث الأليم والمفجع، في حين حمَّل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الموالي لجماعة "الإخوان المسلمين" الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن الحادث.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن عناصرها الذين قُتلوا في الحادث هم (العقيد سامح أحمد السعودي، والمقدم السيد محمد رأفت، الرقيب سعد مصطفى المرسي، المجند محمد عبد العزيز عبد الكريم، المجند محمد صابر مطاوع، المجند يونس أبو المعاطي محمد والمجند أحمد صبحي حرحش)، .
ونَعَى القصر الرئاسي ضحايا حادث انفجار مديرية أمن الدقهلية، وأكَّد في بيان صحافي الثلاثاء أن "العمليات الإرهابيَّة تزيد الدولة تصميمًا على اجتثاث الإرهاب من ربوع البلاد كافَّة، وإصرارًا على تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وإرادته"، بحسب البيان.
وأوضح القصر الرئاسي في بيانه أن "من منطلق ثقتنا في تلاحم أبناء الوطن خلف مؤسسات الدولة، نتعهد بضرب الإرهاب بيدٍ من حديد قصاصًا لشهداء ومصابي هذا الحادث الإرهابي الخسيس".
وأشار البيان إلى أن القصر الرئاسي يؤكد أنه لن يسمح للإرهاب الأسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل، والوقوف أمام إرادة الشعب المصري.
ونَعَت القوات المسلحة شهداء الوطن من رجال وزارة الداخلية والمواطنين، مؤكدة على أن مثل هذه العمليات التي وصفتها بـ "الجبانة"، تقوم بها فئة ضالة، خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين ، وذلك "يزيدنا عزمًا وإصرارًا على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام، وأنصار التنظيمات المتطرفة، التي تحاول بين الحين والآخر العبث، بأمن مصر القومي، وإثارة الفزع بين المواطنين، خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".
وعلى الصعيد السياسي، دانت أحزاب وشخصيات سياسية الحادث "الإرهابي"، إذ أكد حزب الدستور أن كلمات الإدانة المتكررة أصبحت لا تكفي في استنكار هذا الحادث الأليم والمفجع، خاصة وأن "حوادث الإرهاب التي تؤدي إلى مقتل المواطنين الأبرياء بشكل شبه يومي على يد العناصر الإرهابية التي من غير الممكن أن يكون لها صلة بأية دين أو مبادئ" حسب قوله.
ودعا حزب "الدستور"، أهالي المنصورة إلى النزول فورًا إلى المسشفيات للتبرع بالدم، وإنقاذ حياة المصابين.
وندَّد حزب "المصريين الأحرار" بتفجير المنصورة، ويؤكِّد أنه يهدف لعرقلة مسار الديمقراطية في مصر.
ودان مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي حادث التفجير الذي وقع في محيط مبنى مديرية أمن الدقهلية، قائلا "لعنة الله وغضب الشعب على هذا الإرهاب الخسيس الوضيع"، حسب قوله.
وفي المقابل، حمَّل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الموالي لجماعة "الإخوان المسلمين" الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن الحادث.
ونعى التحالف إلى الشعب المصري ضحايا الحادث، وتقدَّم بخالص التعازي لأسرهم والمواساة للمصابين، مؤكِّدًا أن "الدم المصرى كله حرام، وأن أي يد تعتدي على مصري بسوء هي يد آثمة"، حسب قوله.
وحذَّر التحالف من "بدء تنفيذ مخطط أحد رجال الأعمال الذي صرح أخيرًا بالتشجيع على استخدام العنف"، مؤكِّدًا أن السلمية هي خيار التحالف الوطني في دفاعه عن شرعيَّة الشعب المصري.
ودانت "الجماعة الإسلامية" حادث التفجير "الإرهابي" على مديرية أمن الدقهلية، مؤكِّدة على أن "هذه العمليات المحرَّمة شرعًا، والتي تنال من دماء معصومة لا يمكن القبول بها، لأن الخلاف السياسي لا يمكن حله عن طريق العنف وإراقة الدماء المحرَّمة وزيادة الاحتقان".
وطالبت الجماعة، في بيان لها، بتحقيق جادٍّ وشفَّاف للكشف عن ملابسات الحادث ونشرها للرأي العام وعدم استباق التحقيقات وإلقاء التهم جُزافًا، لأن المتضرِّر من هذه العملية هو أول من أُسند إليه الاتهام.