وافقت نيابة الأموال العامة العليا على قبول طلب التصالح المقدم من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية الاستيلاء على المال العام من خلال قبول هدايا وزارة الإعلام، هذا وقال، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى حسيني العليا في بيان صحافي "إن المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، انتقل إلى سجن طرة للتحقيق مع علاء وجمال مبارك في قضية هدايا وزارة الإعلام فطلب جمال التصالح وسداد مبلغ 2 مليون و 200 ألف جنيه، قيمة الهدايا المنسوب إليهم الحصول عليها، ووافقت النيابة على السداد والتصالح"
 وأمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار حامد راشد بإعادة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك إلى محبسه بسجن طره وذلك في ختام جلسة التحقيق التي أجريت معه الأربعاء بعدما تعهد رسميا للنيابة بسداد كافة الأموال المستحقة عليه هو ووالديه في قضية "هدايا وزارة الإعلام".
 وجاء قرار النيابة في ضوء الطلب المقدم من جمال مبارك بطلب التصالح عبر سداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليه هو ووالده الرئيس السابق حسني مبارك ووالدته سوزان ثابت في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام بدون وجه حق، على نحو يشكل جريمة الإضرار بالمال العام.
وكان المستشار حامد راشد قد كلف رئيس نيابة الأموال العامة العليا محمد النجار بالانتقال إلى سجن طره للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال في محبسيهما غير انه لم يتسن للمحقق سؤال الرئيس السابق نظرا لسوء حالته الصحية التي حالت دون سؤاله والتحقيق معه.
وقام محمد النجار بسؤال جمال مبارك في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، فأبدى نجل الرئيس السابق رغبته بسداد كافة الأموال المستحقة عليه والواردة في التحقيقات هو ووالده ووالدته وقام بتوقيع الأوراق المطلوبة في هذا الشأن فتقرر في ختام جلسة التحقيق إعادته إلى محبسه بعد الموافقة على طلبه.
وتشمل التحقيقات في هذه القضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بينما تم استبعاد علاء مبارك من التحقيقات بعدما تبين عدم حصوله على أي هدايا من وزارة الإعلام
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار حامد راشد قد كشفت النقاب عن أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 6.5 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة، ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح وهو الأمر الذي تم على أثره حبس الفقي احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام.