طالبت (35) منظمة حقوقية مصرية الرئيس محمد مرسي بأن تكفل الدولة حق التظاهر السلمي للمشاركين في تظاهرات 30 حزيران/يونيو، التي دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسة "الإخوان" المسلمين، فيما حذرت المنظمات  في بيان مشترك الثلاثاء ، من "تدين الصراع السياسي وقيام التيارات الإسلامية بتكفير الخروج على مرسي ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئيس ورئاسة الجمهورية، ورفض "أخونة" مؤسسات الدولة".
هذا و أكد البيان المشترك أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقي في ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلي، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطا بالحبس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأميركية وألمانية، إلى جانب إعداد مشروع قانون مقيد للعمل الأهلي، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي، وهى كلها أمور تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدني في مصر.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان القصر الرئاسي بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومن التعرض لهم من تيار الإسلام السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة "الإخوان" المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري.
كما لفتت المنظمات القصر الرئاسي إلى تقديم مبادرة حقيقية للتوافق الوطني من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء "مجلس الشورى"، والخروج من المأزق الراهن الذي يؤدي القومي المصري.
ودعت المنظمات المدنية الموقعة كل من القصر الرئاسي، وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت الرئاسة للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكدت المنظمات في بيانها، على ضرورة إنصات القصر الرئاسي لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات، أبرزها "بناء سد النهضة فى أثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردي الأوضاع الأمنية في سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبير من قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية، وكذلك الحدود المصرية السودانية، إلى جانب انتشار الأنفاق فى رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، وهى تتطلب اهتماما كبيرا وتركيزا على هذه التحديات حفاظا على مستقبل مصر والمصريين".
ومن المنظمات الموقعة على البيان (المركز الوطني لحقوق الإنسان، الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان‏، "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"‎‎، "الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة" و"مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"المركز المصري لحقوق الإنسان"، و"مركز العدالة والمواطنة المنيا".