أعلنت الحكومة الكويتية ليل السبت تمديد مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت لمدة أسبوع فقط استجابة لطلب الأمم المتحدة، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة أسبوعين سبق تحديدها للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع. وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موافقته على المبادرة الأممية للحل شرط توقيع فريق "الحوثي وصالح" عليها. وبانتظار هذا التوقيع التي تراه مصادر مطلعة مستبعدًا، فإن التطورات الأمنية في اليمن سجلت أحداثًا كثيرة أبرزها اعتداءات ميليشيات "الحوثيين وصالح" على القوات السعودية على الحدود المشتركة مع اليمن والتي أدت الى مقتل ضابط سعودي وستة جنود آخرين خلال التصدي لمجموعة من مسلحي جماعة "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق صالح، حاولوا التسلل إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية.
وقالت قيادة "التحالف"، في بيان بثته قناة الإخبارية السعودية (رسمية)، إن القوات المسلحة السعودية المرابطة على الحدود مع اليمن، تصدت لمحاولات "تسلل واختراق" قامت بها ميلشيات "الحوثي" و"المخلوع صالح"، بشكل متقطع صباح السبت. ووصف البيان، محاولات التسلل، بأنها "خرق واضح للهدنة المتفق عليها بين الطرفين".
وأشارالى أن ميليشيا المعتدين (الحوثيين وقوات صالح)، تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية، بعد محاولات التسلل بمنطقة "الربوعة"، في قطاع "نجران".وذكر، أن العمليات القتالية التي شهدها الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، أسفرت عن مقتل ضابط و6 من أفراد القوات المسلحة السعودية، إضافة لمقتل العشرات من "الحوثيين"، وتدمير المركبات العسكرية التابعة لهم، دون ذكر عدد محدد.
ولفت إلى أن طائرات "التحالف"، أغارت ، على تجمعات لـ"الحوثيين" قرب الشريط الحدودي، و"طاردت فلول المتسللين وطهّرت المنطقة الحدودية من أي أثر لهم".
من جانبها، زعمت قناة "المسيرة" التابعة لـ"الحوثيين"،  تدمير 5 دبابات سعودية من طراز" إبرامز"، في عدد من المواقع العسكرية بمدينة نجران. وفي مؤشر على الدخول في جولة حرب جديدة، قامت السلطات السعودية بإخلاء عدد من القرى الحدودية في محافظتي" الداير" و"صامطة"من السكان، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وأعلن تنظيم "داعش" في اليمن مسؤوليته عن مقتل سامح الحسني ضابط تحريات في شرطة الشيخ عثمان الذي اغتيل عصر السبت إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته .وبث التنظيم صورة للحظة انفجار العبوة كتب عليها " قتل المرتد سامح الحسني ضابط تحريات في شرطة الشيخ عثمان بتفجير عبوة ناسفة لاصقة بمنطقة عدن"
وبلغت الأحداث الساخنة ذروتها، عندما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، تمديد مشاورات السلام اليمنية في الكويت، استجابة لطلب الأمم المتحدة، لمدة أسبوع إضافي، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة أسبوعين سبق تحديدها للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع.
 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، على لسان مصدر مسؤول في الخارجية، لم تسمه، "أن دولة الكويت التي سبق وأن أعلنت عن تمديد المشاورات بين الأطراف اليمنية لمدة أسبوعين تنتهي (اليوم) 30 يوليو/تموز 2016، تؤكد بأنه وفي ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، وبناء على الطلب الرسمي للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتمديد، وتمني عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فقد تم الاستجابة لطلب الأمم المتحدة بالتمديد لمدة أسبوع ينتهي في 7 أغسطس/آب 2016".
وعلى الاثر أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر الأحد موافقته على مشروع مسودة الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، التي تقضي بانسحاب المتمردين من المدن اليمنية وتسليم السلاح تمهيدا للحوار السياسي. وأشارت الرئاسة اليمنية في بيان إلى أن "مشروع الاتفاق يقضي بالانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني وتعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على مشروع الاتفاق".
وفوض الرئيس اليمني الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على مشروع الاتفاق. وأبلغ الوفد الحكومي اليمني رسميا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقته على مشروع الاتفاق شريطة أن يوقع الانقلابيون على الاتفاق قبل 7 آب/ أغسطس. وذكرت الرئاسة اليمنية أن الاتفاق يوفر مناخا مناسبا لفك الحصار عن المدن ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
 وأضاف البيان "لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة، والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه آخرا بين طرفي الانقلاب وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية، أي خلال مرحلة هذا الاتفاق".
وذكر "لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية". مردفا "الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المنكوبة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية، كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كل المعتقلين".
لكن جماعة "الحوثي" سارعت الى رفض الخطة. وذكرت مصادر يمنية أن وفد الحوثيين رفض الموافقة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الدولي إلى اليمن، ورجحت احتمالية انسحاب الحوثيين من مشاورات الكويت. ونقلت المصادر عن الحوثيين قولهم إن "ما قدمته الأمم المتحدة هي ورقة للنقاش وليس للتوقيع عليها"، فيما توقعت باصطدام الحوثيين بالمجتمع الدولي بسبب رفضهم مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، في ظل اتهام المتمردين بحصد مكاسب سياسية من خلال مشاورات الكويت.
وفي صنعاء دعا الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح إلى حوار مع المملكة العربية السعودية، "في أي مكان تريده"، واصفا إياها بـ"الشقيقة الكبرى"، وذلك في تطور لافت بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين أطراف الصراع. وجاءت تصريحات "صالح"، التي نقلتها قناة "اليمن اليوم" التابعة له، في اجتماع مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين على توقيعه اتفاقا مع جماعة "الحوثي" لتشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، والدول الـ 18 الراعية لمباحثات السلام.
وقال صالح: نحن "مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى"، في تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار، بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك في وقت سابق. وكرر صالح عبارة "الشقيقة الكبرى" لأكثر من مرة، وقال "لن استخدم الألفاظ النابية"، في إشارة للأوصاف التي كان يطلقها على المملكة خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها الأخيرة في 26 مارس/آذار 2015، ضد قواته ومسلحي الحوثي.
وذكر صالح، أن "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله الخميس الماضي، "سيمثل اليمن في الداخل والخارج"، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي، وهو ما لم يتسن للأناضول التأكد منه على الفور من جماعة "الحوثي".