أعلن وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، عبدالملك المخلافي، مغادرة الوفد الحكومي الكويت الى الرياض، وانتقال لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اليوم الخميس.

وكشف المخلافي عن هذه التطورات، في سلسلة تغريدات على صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، حيث أوضح أن رفع المشاورات إلى 15 يوليو/تموز المقبل، بموجب التزامات، تم لمزيد من التشاور الذي يسمح بالتقدم في الجولة المقبلة، وقال إنه بعد 70 يومًا من المراوغات، العالم جدّد رسالة موحدة للانقلابيين”، مشدداً على أن السلام سيكون وفق المرجعيات الثلاث والانسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة أولاً.

وقال رئيس الوفد المفاوض إن لجنة التهدئة والتنسيق، المؤلفة من ممثلين عن الطرفين، ومشرفين من الأمم المتحدة، انتقلت، ابتداءً من اليوم، من الكويت إلى مدينة ظهران جنوب المملكة العربية السعودية، للإشراف على وقف إطلاق النار من هناك، باتفاق الطرفين.

وكشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن أطراف النزاع اليمني التي تخوض مفاوضات في الكويت اتفقت على نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران جنوب المملكة العربية السعودية والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو/تموز المقبل.

وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في الكويت اليوم الخميس: "لقد التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه الى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، وكذلك لي أنا شخصيا كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يأتي بهدف تعزيز احترام وقف العمليات القتالية. كما يشمل الاتفاق أيضا تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين،  بالإضافة إلى “الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاقية.