أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة،  تبنيها رؤية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية والثقافية التي تغذيهما، وإيمانها بأن مكافحتهما تتطلب جهداً مؤسسياً منظماً وتنسيقاً دولياً ووعياً مجتمعياً وحواراً مستمراً ومعالجات وإجراءات شاملة ومتكاملة، تقوم على احترام حرية المعتقد، وتقدير التنوع والتعددية والاختلاف بين البشر، وتكثيف الاتصال مع الآخرين، بهدف إزالة الحواجز المتراكمة نتيجة لسوء الفهم المتبادل.
جاء ذلك في كلمة الدولة خلال المنتدى الرابع لحوار الأديان الذي استضافه، أمس، البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن، وألقتها نيابة عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي: يسعدنا أن نشارك اليوم في دور انعقاد جديد لـ"مؤتمر حوار الأديان" بحضور نخبة من رجال الدين والسياسيين والمفكرين والباحثين والإعلاميين العرب والدنماركيين المؤمنين بما للحوار من دور أساسي في تعزيز قيم التسامح والتعايش، وقبول الآخر، ونبذ أشكال التمييز وخطابات الكراهية والتطرف العنيف.
وأضافت: "نثمن الموضوع المختار عنواناً لحوار هذا العام فلا أمل في القضاء على الإرهاب دون التصدي لظاهرة عدم التسامح الثقافي والديني والسياسي وغيرها، فالتصدي لظاهرة الإرهاب يكون من خلال تشخيص أسبابها ودحض خطابها وتفكيك سلوكها، كما أن التصدي لهذه الظاهرة الخطرة هي مسؤولية إنسانية مشتركة تتحملها بصورة خاصة الحكومات والنخب الفكرية والكفاءات الثقافية والعلمية والقيادات الإعلامية في العالم كله، فالتعصب هو مستودع الإرهاب يغذيه بالأفكار ويرفده بالعناصر التي تتخذ من الاختلاف مبرراً لرفض الآخرين وازدرائهم واستهدافهم".
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية والثقافية التي تغذيهما، وتؤمن أن مكافحتهما تتطلب جهداً مؤسسياً منظماً، وتنسيقاً دولياً، ووعياً مجتمعياً وحواراً مستمراً، ومعالجات وإجراءات شاملة ومتكاملة تقوم على احترام حرية المعتقد وتقدير التنوع والتعددية والاختلاف بين البشر، وتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز المتراكمة نتيجة لسوء الفهم المتبادل.
وأشارت إلى أن للإمارات إنجازات ومبادرات مشهودة نفاخر بها فعلى المستوى التشريعي والقانوني أصدرت الدولة قوانين عدة بهذا الشأن منها قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2004، وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية عام 2006، وتشكيل مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2009، وإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف عام 2013، وإصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2014، وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015، الذي شمل مواداً تضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل أو استغلال الدين في التكفير أو دعم الإرهاب مالياً.
وقالت إنه على المستوى الديني والثقافي تعمل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الرسمية والمدنية على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح، فأسست في يوليو 2014، "مجلس حكماء المسلمين".
وقالت الشيخة لبنى القاسمي: إننا "في مجتمع الإمارات الذي تتعايش داخله أكثر من 200 جنسية نسعى بكل الجهد إلى بناء نموذج بشري متميز للتسامح والانفتاح والتعايش بين الأديان والثقافات كافة، ونفتخر بهذا التنوع ونراه وسيلة للتطور والتنمية والازدهار والرخاء، وتحقيق السعادة للإنسان والمجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار للدولة.. ونتطلع باهتمام شديد للوصول من خلال هذا المؤتمر إلى حلول وتسويات وتوصيات خلاقة تستلهم روح الديانات والحضارات والثقافات، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح ومبادئ الحق والعدل والإنصاف، باعتبارها حائط الصد الرئيسي لمواجهة التطرف والإرهاب".
و شكرت الوزيرة باسم دولة الإمارات ، حكومة مملكة الدنمارك الصديقة لإتاحتها الفرصة وفتحها المجال رحباً للتحاور بين الأديان، وأعربت عن بالغ التقدير إلى "مجلس كنائس الدنمارك الوطني" و"المجلس الإسلامي الدنماركي" و"الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي" على دعوتهم واهتمامهم بمشاركة أكبر قدر من الجهات في هذا المؤتمر الذي يحمل رسالة سامية هدفها التقارب والمحبة والسلام، والخروج بتوصيات تثري الحوار الهادف في مواجهة التطرف.