دعا مسؤولون بارزون في أوروبـا ديفيد كاميرون لإجراء المباحثات الخاصة بخروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي هذا الإسبوع، على الرغم من محاولة رئيس الوزراء تأجيلها. وأشار رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إلى ضرورة بدء بريطانيـا في مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبي بحلول يوم غد الثلاثاء.

ويأتي إقتراحه بعد مطالبة سياسيين أوروبيين بضرورة مغادرة بريطانيـا "في أقرب وقت ممكن" في أعقاب إجراء التصويت على الإستفتاء يوم الخميس الماضي. وضم شولتز وهو الألماني الذي ترأس في السابق تحالف يسار الوسط في البرلمان، صوته إلى أصوات زعماء الإتحاد الأوروبي الساعين إلى فرض حل سريع.

وصرح شولتز بأن التردد لإستيعاب تكتيكات حزب "المحافظين" البريطاني يضرُّ بالجميع، مشيراً خلال حديثه إلى صحيفة "بيلد ام سونتاج Bild am Sonntagإ" إلى أنهم يتوقعون مناقشة الحكومة البريطانية للخروج من الإتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، وأن قمة الثلاثاء هي الوقت المناسب.

وأضاف ولتز بأن حالة عدم اليقين قد تؤدي إلى زيادة البطالة من خلال إثارة الاضطرابات في الأسواق المالية. وفي خطوة غير عادية، طالب أحد الوزراء الفرنسيين بإيجاد بديل لديفيد كاميرون خلال أيام في محاولة لدفع بريطانيـا نحو مفاوضات الخروج العقابية المحتملة. كما أن رئيس الوزراء البريطاني لن يكون حاضراً أيضاً للقمة الرئيسية هذا الإسبوع وإستبعاده عقب التصويت بالخروج من الإتحاد الأوروبي.

وفي رسالة قوية من القارة الأوروبية على تماسكها، فقد أجبر المفوض البريطاني داخل الإتحاد الأوروبي اللورد هيل من "أوريفورد" Oareford على التخلي عن حقيبته، في الوقت الذي يبدو فيه المستقبل غير واضح لنحو 1,500 بريطاني تقريباً من العاملين في مؤسسات بروكسل.

ويريد السيد كاميرون البدء في مفاوضات خروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي بمجرد تركه لمنصبه ومغادرة "داونينغ ستريت" مطلع تشرين الأول / اكتوبر. ولكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت لم يكن متردداً في محاولة التعجيل بإجراء إنتخابات على قيادة حزب "المحافظين"، قائلاً بأنه ينبغي تعيين رئيس وزراء جديد خلال بضعة أيام، وإعطاء معنى جديد لأوروبـا.

كما شدَّد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال تجمع لقادة الدول المؤسسة للإتحاد الأوروبي على ضرورة إتخاذ بريطانيـا خطواتٍ سريعة وتفعيل المادة 50 من معاهدة "لشبونة" التي تستخلص فيها بريطانيـا نفسها من الإتحاد. وأضاف الوزراء الستة في بيـانٍ مشترك خلال الإجتماع بأنهم في الوقت الحالي يتوقعون موقفاً واضحاً من الحكومة البريطانية وتنفيذها لقرار الخروج من الإتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن ".

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة بأن الإنفصال لم يكن وديًا، ولكنه لم يكن هناك علاقة حب على أية حال. فهو يريد بأن تسير الأمور سريعاً، متسائلاً عن السبب وراء حاجة الحكومة البريطانية الإنتظار حتى تشرين الأول / اكتوبر من أجل تقرير ما إذا كانت سوف ترسل وثيقة الإنفصال إلى بروكسل.

 

 وأضاف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن الإنفصال سوف يكون مؤلما لبريطانيـا، ولكنه مؤلم أيضاً لبقية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. ولم يكن هناك سوى المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل التي قالت إنه لا حاجة للعجلة، بحيث لن تكون ضمن هؤلاء الذين يطالبون بإتمام الإنفصال سريعاً، وترى بأن المفاوضات ينبغي إجراؤها في مناخ جيد.

وربما تريد فرنسـا والنمسـا و فنلندا وكذلك هولندا و المجر أيضاً مغادرة الإتحاد الأوروبي، وفقاً للتقارير، التي تدعي بأن تحرك هذه الدول يتوقف على تعامل بريطانيـا مع الوضع الجديد. ومع ذلك فإنه من المرجح بأن تسود أجواء صعبة في أول قمة تجري هذا الإسبوع، والتي تأتي عقب الإستفتاء.

ومن المقرر عقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إجتماعا يوم الثلاثاء للدول الثماني والعشرين في الإتحاد، ولكن السيد كاميرون سوف يتم إستبعاده من ثاني أيام المباحثات عندما تتم مناقشة تأثير خروج بريطانيـا من الإتحاد.

وعلى الرغم من نتيجة إستفتاء الإسبوع الماضي، فإن بريطانيـا سوف تبقى على " الرئاسة الدورية " للإتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في الفترة ما بين تموز / يوليو و كانون الأول / ديسمبر لعام 2017 بموجب الموافقة على رئاستها الدورية قبل فترةٍ من التخطيط لإجراء الإستفتاء. وكانت آخر مرة إحتفظت فيها بريطانيا بالرئاسة في عام 2005، وتقول مصادر بأن بريطانيـا بإمكانها تجنب الحصول على ذلك الدور إذا كان هناك إجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الثماني والعشرين، بما في ذلك بريطانيـا.

وأعلن لورد هيل الذي عينه السيد كاميرون قبل عامين مفوضاً بريطانياً في الإتحاد الأوروبي تخليه عن مهام منصبه أول أمس، وذلك في أعقاب نتيجة التصويت في الإستفتاء الذي اجري الإسبوع الماضي. وأعرب عن شعوره بخيبة أمل كبيرة من هذه النتيجة، ولكن ما حدث لا يمكن التراجع فيه. ما دفعه إلى التخطيط لتسليم حقيبته، على أن يتولى سياسي آخر مهام منصبه عن السنوات الأخيرة لعضوية بريطانيا في الإتحاد الأوروبي.