أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف أن "الأمن مطلب يمس حياة الجميع العاملين عليه والمستفدين منه وهو صمام الأمان به تستقر وتعتز الأوطان"، مشيراً الى أن  "دول المنطقة تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة انتهك فاعلوها حرمة الدين واستهدفوا حياة رجال الأمن، موضحاً أن في غياب الأمن يكون الضياع والهوان والخسران".

 وقال الأمير محمد بن نايف، الذي ترأس اللقاء التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية في مجلس التعاون، الأربعاء، إن المحافظة على الأمن هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني. أغلب دول منطقتنا اليوم تعيش أوضاعاً أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة".

 ووجه ولي العهد شكره للمواطنين على تعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم ومبادرتهم بالإبلاغ الارهابيين، مبيناً أن الدافع وراء الأعمال الإجرامية، هي "معتقدات خارجه عن الدين الإسلامي يروج لها دعاة الفتنة ويمولها الحاقدون". وأضاف: "الأمن مطلب يمس حياة الجميع العاملين عليه والمستفدين منه وهو صمام الأمان به تستقر وتعتز الأوطان".
 
ودعا ولي العهد وزراء داخلية مجلس التعاون إلى توسيع آفاق التشاور والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتفعيل دور المكونات الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية.

وأكد ولي العهد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتطلع دائماً إلى تحقيق ما يعزز أمن دول وشعوب مجلس التعاون والمنطقة ويقود إلى مزيد من القوة في مواجهة كافة التحديات.
 
وحفل جدول أعمال اللقاء التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية بمجلس التعاون بالموضوعات الأمنية المهمة التي تعكس الحرص الخليجي في التعامل مع القضايا والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية وأهمية تضافر جهود أجهزة الأمن الخليجية والتعامل معها هذه القضية بيقظة في إطار من التنسيق والتعاون المشترك.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية:
 
- مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" و"حزب الله" الذي تم تصنيفه من قبل المجلس منظمة إرهابية.
 
- تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التعاون في مختلف المجالات الأمنية المشتركة
 
- وتطوير العمل للتصدي لكافة التهديدات الأمنية التي تواجه أمن واستقرار الخليج.
 
- تجفيف منابع تمويل الإرهاب من قبل إيران والتنظيمات والأحزاب الإرهابية.
 
- دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف.
 
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت في مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والشبابية.