حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وفدي المشاورات اليمنية على العمل مع مبعوثه الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل إقرار "خارطة طريق" تتضمن مبادئ لحل الأزمة اليمنية، وحثهما على الالتزام بالهدنة المعلنة في بلادهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى قبل حلول عيد الفطر.

وحسب بيان أصدره مستشاره الإعلامي، شربل راجي، فقد أكد كي مون، خلال الجلسة، التي لم يُسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها، طرفي المشاورات "على تجنب تأزيم الوضع، والعمل بمسؤولية ومرونة من أجل الوصول إلى حل شامل ينهي النزاع"، محذرا من أن "الوضع في اليمن مقلق للغاية".

 

وأكد أن "موقف المجتمع الدولي واضح، وهو أن النزاع يجب أن يقف، وأن اليمن يجب أن يعود إلى مسار الانتقال السياسي، والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون، عصر اليوم الأحد، مع وفدي المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، في محاولة منه لدفع العملية السلمية باتجاه تحقيق تقدم جوهري لحل النزاع المتصاعد في اليمن منذ أكثر من عام.

وأوضحت مصادر مقربة من المتحاورين، أن كي مون، الذي وصل في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إلى الكويت في زيارة غير معلنة مسبقا، عقد جلسة مشتركة في قصر "بيان" الأميري، في محافظة حولي، شرقي الكويت، مع وفد الحكومة اليمنية والوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة التي ترأسها المسؤول الأممي بحضور مبعوثه إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كانت مغلقة، ولم يسمح لوسائل الاعلام بتغطيتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل عما جرى في الجلسة.

لكن وفق المصادر فإن البحث تركز على الخارطة التي وضعها ولد الشيخ أحمد والتي تتضمن "تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي"، وهذا التصور يتطرق إلى "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار الأممي 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني".

وسبق هذا اللقاء المغلق اجتماع عقده الأمين العام للأمم المتحدة، مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وناقش معه سير المشاورات اليمنية المقامة في بلده، وفق ذات المصادر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين في الوفدين، ولا من متحدث أممي، حول ما ذكرته المصادر التفاوضية، كما لم يعرف بعد موعد مغادرة كي مون للكويت.

ورجّحت المصادر أن يتم التوقيع على "المبادئ العامة" للحل في دولة الكويت، وتنفيذ بعض بنودها، مثل إطلاق كامل المعتقلين والأسرى ووقف المعارك، فيما ستشهد العاصمة السعودية الرياض، حفل التوقيع النهائي لاتفاق السلام اليمني اليمني.

ووصف الرئيس السابق، علي عبد الله صالح المشاورات الجارية بالجدل "البيزنطي"، وأكد أن حزبه "المؤتمر الشعبي العام" لن يذهب إلى الرياض، ولو استمرت الحرب عشرات السنين"، حسب تعبيره.

وقال صالح مساء أمس، "لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وفي حالة للتوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأميركا ولن يكون التوقيع في الرياض".