الخرطوم جمال إمام
أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الإثنين، أن الدعوة إلى الإضراب في البلاد قد تتحول إلى عصيان مدني حال أصر المجلس العسكري الانتقالي على مواقفه.
وأضاف متحدث باسم القوى في مؤتمر صحافي أن المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير قبلت بمجلس سيادي برئاسة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضه المجلس العسكري، وتابع أن "أي حديث عن انتخابات في السودان غير مقبول"، وأكد على حرص قوى الحرية والتغيير على وجود قوى سودانية أخرى في إدارة المرحلة الانتقالية "شرط عدم مشاركتها في النظام السابق".
وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير بعد مظاهرات على مدار أكثر من 4 أشهر طالبت برحيل النظام ورموزه.
إضراب قضاة السودان
أعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان الدخول في الإضراب المُعلن الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت اللجنة، في بيان حصل عليه موقع "باج نيوز" الإخباري، أنّ الإضراب سيتمّ من داخل المحاكم بحضور القضاة إلى مواقعهم والانصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أي أعمال قضائية أو إدارية، وشدّدت اللجنة "على ضرورة تنفيذ الإضراب في كل المحاكم التابعة للأجهزة القضائية الثلاثة بولاية الخرطوم وجميع الأجهزة القضائية بولايات السودان".
وأوضحت اللجنة أن موقفها الحالي يأتي إلحاقا لبيانها السابق الصادر بتاريخ السبت بشأن الإضراب عن العمل.
يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت إضرابًا عاما الثلاثاء والأربعاء بعد وصول المحادثات بينها وبين المجلس العسكري السوداني الذي تولى السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في الشهر الماضي، بشأن تسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود.
المجلس العسكري وإجراء انتخابات مبكرة
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو، الإثنين، رغبة المجلس في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب.
وقال دقلو خلال لقائه قوات شرطية في الخرطوم بكلية الشرطة والقانون، إنّ مهمتهم في المجلس التخطيط للانتخابات، موضحًا أن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة نجاح ممثلي كل حزب، واعتبر أن الانتخابات ستحدد الحجم الحقيقي لكل حزب أو قوة سياسية، وهي لاختيار حكومة من الشعب.
قوى الحرية ومشكلة المؤسسة العسكرية
قالت قوى «الحرية والتغيير» السودانية «إننا طالبنا بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي والمجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي»، مشيرة إلى أن «الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما نتوافق عليه».
وأكدت قوى الحرية، في مؤتمر صحافي الإثنين، أنه «لا مشكلة لدينا مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري»، موضحة أنه «في حال رفض مطالبنا سنلجأ للعصيان المدني والتصعيد»، مشددةً على أن «الإضراب قائم حتى اللحظة طالما لا توجد اختراقات».
المعارضة السودانية تبدأ الإضراب
يترقب السودانيون الإضراب الذي دعا إليه تحالف «قوى الحرية والتغيير»، في المؤسسات العامة والخاصة، بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكرى الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين، واعتبرت المعارضة أن الإضراب هو سلاح تقويم لمسار الثورة، في الوقت نفسه طالب نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو «حمديتي»، الشعب السوداني بعدم الانسياق وراء رغبات المتربصين بالسودان.
وقال «حمديتي» إن هناك منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وهي نفس المنظمات التي خططت لخراب إقليم دارفور، وأضاف في بيان على صفحة قوات الدعم السريع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب، وهناك منظمات بدأت تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد»، وطالب «حميدتي» الشعب السوداني بتفويت الفرصة على المتربصين، وعدم الانسياق وراء رغبات المتربصين حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه، مشددا على تماسك القوات النظامية المختلفة، الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن، وذلك ردا على ما وصفهم بأن هناك من يسعون لذرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات: «كل القوات على قلب رجل واحد»، وأشاد بانضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى، بينما أثنى على جميع العاملين في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي يشهدها السودان.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشره عبر "تويتر" أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة، وأوضح شرط استئناف التفاوض: «في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض»، وأوضح عدة تساؤلات تطرح بين السودانيين، كمسألة البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدا أنها ما زالت قائمة، وقال: «كل ما اتفقنا عليه مازال قائما، أي مستويات الحكم وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي وقضاء منفصل كلها متفق عليها»، وأكد أنه في ما يتعلق بالمجلس السيادي فما زال موقف قوى الحرية والتغيير ثابتاً، ألا وهو المطالبة بمجلس سيادى مدنى مع أغلبية «٥٠%+1»، وأوضح أن التمسك بالأغلبية المدنية سببه واحد، ألا وهو أن مجلس السيادة هو واجهة الدولة، لذا لا نريده أن يحمل صفة غير مدنية.
وعلى الرغم من إعلان التحالف المعارض الإضراب والعصيان المدني فإن حزب الأمة المعارض ضمن التحالف، برئاسة الصادق المهدي، أعلن رفضه المشاركة، بدعوى أن من يقرر الإضراب هو مجلس قيادي للحرية والتغيير، وانتشرت دعوات الإضراب على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صور «البروفايل» بصور خاصة بالعصيان المدني، والتأكيد على الإضراب بنسبة ١٠٠%، طوال ساعات العمل في المؤسسات المعنية، والامتناع عن أداء أي نشاط، والتعامل مع حالات الطوارئ لأصحاب المهام الحرجة والحساسة، على أن يوقع جميع الموظفين في دفاتر الحضور الصباحي، مع تعليق ديباجة كلمة «مضرب» سواء على الملابس أو المكاتب، ومنع الهتافات في أماكن العمل، وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير على عدم الدخول في مشاحنات مع الرافضين للإضراب، وأعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يتخذ أي إجراء أو يهدد مشارك في الإضراب بالفصل، وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه الإضراب والعصيان السياسي.
ويتخذ الإسلاميون موقفا مواليا للمجلس العسكري، لتفادي الإقصاء من المشهد السياسي، ولم تشارك القوى السياسية الإسلامية، في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجيزولي قوله إن اعتراض الإسلاميين على الاتفاق غير المكتمل بين المعارضة والمجلس العسكري لاعتبار أن الاتفاق إقصائي، لا يشمل كل القوى السياسية، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير شريك في التغيير وليس القائد الوحيد للثورة، موضحا أنه في إجراء أول انتخابات سيفوز فيها الإسلاميون باعتبار أن الثورة لم تكن ضد إيديولوجيا، إنما كانت ضد الفساد والاستبداد وسلوك حاكم، وبحسب الوكالة فقد حذر رئيس حركة الإصلاح الآن السودانية، غازى صلاح الدين، مما سماه بـ«المواجهة والصدام» بين الطرفين، وقال إذا لم يكن لدينا غير المواجهة والصدام فكلنا خاسر.
وجرى الاتفاق في الفترة الماضية بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير على وجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وتشكيل 3 مجالس: (مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس التشريع) لحكم السودان خلال هذه الفترة، بينما لا يزال الخلاف على نسب التمثيل، ويتمسك تحالف الحرية والتغيير، برئيس مدني للمجلس السيادي، وهو ما يرفضه المجلس العسكري، كما يطالبون بأن يكون الأعضاء 8 مدنيين و3 عسكريين، بينما يريد «العسكرى» 7 عسكريين و4 مدنيين، ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
قد يهمك ايضا:
البرهان يصل الإمارات في زيارة رسمية وحزب الأمة السوداني يرفض الإضراب العام