تبدأ لجان المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاتها بدءً من الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة المواضيع العامة ومشاريع القوانين، استعداداً لانطلاق جلسات دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر. وينتظر جلسات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 12 موضوعاً عاماً و5 مشاريع قوانين ما زالت تحت الدراسة، ومُحالة إلى اللجان المختصة في المجلس، تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إلى رئاسة المجلس لتحديد وتنسيق مواعيد مناقشتها مع الحكومة.

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، اجتماعاً الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏ 12/‏ 2016، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ التنافسية والإحصاء وموضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وموضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة. وتعقد لجنة الشؤون الصحية والبيئية اجتماعاً في 12 سبتمبر/‏أيلول الجاري، لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في اجتماعها في 13 سبتمبر/‏أيلول الجاري، مواضيع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، ورد الحكومة على توصيات المجلس الوطني في موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن ضبط سوق العمل.

وتبحث لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في اجتماعها في 24 سبتمبر/‏أيلول الجاري، موضوع سياسة وزارة الطاقة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسات دور الانعقاد المقبل، العديد من المواضيع في مختلف القطاعات، منها 12 موضوعاً حول سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات ومهنة المحاماة، والتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات للتنمية.

أما مشاريع القوانين فتشمل خمسة مشاريع منها مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون الحساب الختامي الموحّد للاتحاد، ومشروع قانون اتحادي في قواعد وشهادات المنشأ.