ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،، نتائج التقرير السنوي لأداء الجهات الاتحادية في مجال الموارد البشرية لعام 2015، واستعرض المجلس التقرير المقدم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2015، وفقاً للخطة الاستراتيجية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2014 - 2016، واستناداً إلى نظام بطاقة الأداء المتوازن في الحكومة الاتحادية.

وشمل التقرير استعراض أداء الوزارات والجهات الاتحادية حتى نهاية ديسمبر 2015، وفق منهجية قياس اعتمدت على محاور عدة، منها محور العمليات، ومحور العملاء، والمحور المالي، ومحور التعلم والنمو، حيث بيّن التقرير النتائج في مجال عمليات التوطين والالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة، وكذلك نتائج التدريب وتقييم الوظائف وإنتاجية الموظف، وتخطيط القوى العاملة، وكلفة القوى العاملة، ونتائج نظام المكآفات، والحوافز والرضا الوظيفي، والدوران الوظيفي في مجال محور العملاء، علمًا بأن التقرير استند إلى البيانات المستخلصة من نظام بياناتي، الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتقارير تطبيق أنظمة الموارد الصادرة من الهيئة.

من جانب آخر، ناقش المجلس الدليل الإرشادي لمشروعات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، الذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكات، ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، إلى جانب تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس، خلال جلسته، تقرير ديوان المحاسبة، بشأن الحسابات الختامية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجموعة بريد الإمارات، ومركز وول ستريت للصرافة.