أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مستنكرة في الوقت نفسه التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الأربعاء، في ختام اجتماعها الثالث عشر برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (153)، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية في كل من: السعودية، ومصر، ومملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي.
ونبهت اللجنة إلى أن هذا الأمر يُعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
كما أدانت اللجنة الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عُمان.
وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - وطنب الصغرى - وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام لقوات «الحرس الثوري» الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير (كانون الثاني) 2019.
وأدانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لـ«حزب الله» الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الحزب يشكل مصدراً رئيسياً للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وداعية إلى ضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وجميع الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة. وأكدت اللجنة رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، داعية الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.
واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من «الحرس الثوري» الإيراني وذراعيه «كتائب عصائب أهل الحق» الإرهابية و«حزب الله» الإرهابي، وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكدت اللجنة دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ورحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى «سرايا الأشتر» الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرا لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.
ورحبت باستضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي في 21 - 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، تأكيدا لدور مملكة البحرين الذي تضطلع به للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مخاطر الممارسات الإيرانية التي تشكل خطراً كبيراً على الملاحة البحرية والجوية. ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1).
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظراً لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها «حزب الله» الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمراراً لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أعربت عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، ما قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية، بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول) 2019، باستخدام أسلحة إيرانية الصنع، استهدفت كلا من موقع «بقيق»، و«حقل خريص»، معتبرة أن هذه الهجمات شكلت تصعيدا خطيرا ومساسا بالأمن القومي العربي والأمن العالمي.
وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية، كما أدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها.
وأدانت اللجنة إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها ميليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثر من 250 صاروخا باليستيا على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، والتي قوبلت بإدانة عربية ودولية واسعة. وأكدت اللجنة أن ذلك يُشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في السلطة، مشددة على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزامها بالاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى جميع مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة، وما تضمنه القرار نفسه من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وثمنت في هذا الصدد الجهود التي بذلتها ترويكا المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية، من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول، وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك تنفيذا للبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 30 مايو (أيار) 2019.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأربع أعضاء اللجنة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بصفة دورية مرة كل ستة أشهر في إحدى عواصم الدول الأربع أعضاء اللجنة، لوضع استراتيجية عربية لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على المستوى الوزاري، تطورات الأزمة مع طهران ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت على تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والنشاطات الإيرانية منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني، كما اطلعت اللجنة كذلك على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.

قد يهمك أيضـــــــًا  :