أكد الديوان الملكي أن عبد الإله بنكيران، لم يعد رئيسًا للحكومة المغربية، بسبب تأخره في تشكيل الحكومة المغربية. وأوضح الديوان أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة.

وذكر الديوان الملكي أنه سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أن حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة. وأضاف الديوان الملكي أنه بعد عودة الملك، إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وقال الديوان الملكي، أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.

وتابع المصدر نفسه، فضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال. وختم الديوان الملكي بيانه بأن الملك محمد السادس سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا "أن الملك أشاد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

وحسب تصريحات سابقة، لمصطفى الرميد نفسه، والتي أكد فيها أنه لن يكون خليفة لبنكيران، وهو الموقف الذي اتخذه وأكد عليه، جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في كثير من المناسبات، من خلال بيانات الدعم والتثمين لمواقف، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، فيما يخص الطريقة التي كان يدير بها المشاورات، وشروطه المتعلقة بتشكيل الأغلبية، وبالتالي ترجح عدد من المصادر أن حالة البلوكاج ستستمر، خاصة وأن أصوات من داخل حزب المصباح، بدأت تتعالى من أجل الرجوع إلى المعارضة، وهو السيناريو الأقرب بالنسبة لإخوان بنكيران، إذا ما تسكت الأمانة العامة للحزب بمواقفها السابقة.