أقدم هذه الإحاطة اليوم من الكويت بعد شهرين على انطلاق مشاورات السلام والتي تميّزت أجواؤها بالإيجابية حيناً والحذر أحياناً، كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان وركودا في أحيان أخرى.
 
لقد لاحظنا في الفترة الماضية إجماع الطرفين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وقد اجتمعت الأطراف وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها. كما تم إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال، وفسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل.

تطرق المشاركون إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل، وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطوّلة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح، بالإضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين.

 وبعد محادثات مكثفة مع الطرفين استمعت خلالها بتمعّن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.

 
كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور. ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية في الجنوب. وأشير هنا إلى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.

 لقد تعاملت الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح، وإن كانت لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاً وكاملاً ومبنياً على أسس صلبة وثابتة. وأنا أعوّل على دعم الدول الأعضاء في المنطقة وفي هذا المجلس الكريم لتحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأرضية المشتركة وإبراز حسن النية. إن اليمن حاليا على طريق السلام، ولكن كل خطوة ناقصة وكل يوم يمر دون الوصول إلى إتفاق يزيد من معاناة اليمنيين.

 سيدي الرئيس:

لا يزال وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 إبريل/نيسان ساريا في عدة مناطق في اليمن، ولا يزال دور لجنة التهدئة والتواصل ولجان التهدئة المحلية جوهريا في تهدئة وردع الخروقات الحاصلة. إلا أن هذه اللجان لم تتمكن من إيقاف خروقات خطيرة كان أبرزها قصف سوق شعبي في تعز في 4 يونيو/حزيران أدى إلى مقتل ثمانية عشر مدنياً وسقوط عشرات الجرحى، هذا بالإضافة إلى خروقات لا يمكن تجاهلها في مأرب والجوف وتعز والمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وإنني لأطلب منكم الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها بوقف الأعمال القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المواطنين.

 ويقوم فريق عملي بدعم من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا وهولندا بمجموعة مبادرات تساعد على دعم وتحفيز أعضاء اللجان بهدف تثبيت وتهدئة الوضع الأمني، ومن بينها ورش عمل لبناء قدرات أعضاء لجان التهدئة المحلية في عدة محافظات. ونعمل حالياً على توسيع هذه الدورات في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع أعضاء لجان التهدئة المحلية في مختلف المناطق.

 وقد عاد معالي رئيس الوزراء، أحمد بن داغر، مع أعضاء حكومته إلى عدن في 4 يونيو/حزيران لاستكمال تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الاستقرار، ونحن ندعم جهوده في هذا المجال. كما نحيي العمل المتواصل الذي يجري لمكافحة الإرهاب في الجنوب والذي يؤدي إلى تحسن نسبي للأمن في المنطقة.

سيدي الرئيس:

بالرغم من كل الأمل الذي تحمله مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، لاحظنا تراجعا كبيرا في الأوضاع المعيشية في اليمن يرجع أساسا إلى تدهور الخدمات الأساسية. إن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في عدن والحديدة وأماكن أخرى زادت من حدة الأزمة الصحية وأدت إلى حالات وفاة كان من الممكن تفاديها. وفي هذا الصدد، كان لدولة الإمارات العربية المتحدة تدخل سريع تُشكَر عليه لتأمين مصادر الطاقة في عدن.
 
كذلك عرف الاقتصاد اليمني تراجعا خطيرا في الأشهر الأخيرة. فمنذ بداية العام 2016 انخفض المنتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 30%. لمواجهة هذا التطور الخطير، ما زال البنك المركزي اليمني يؤمّن استيراد بعض المواد الأساسية، كالقمح والأرز والأدوية، غير أن ذلك سيكون صعبا في الأشهر القليلة القادمة، مما سيكون له أثر سلبي على الوضع المعيشي للفئات المستضعفة.

 وفي هذا الإطار، ينسق فريق عملي مع الحكومة اليمنية، والبنك المركزي والدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية سريعة تحد من تدهور الاقتصاد. لقد اجتمعت أخيرا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اللذين يلعبان دورا بناءً وتباحثنا في آليات قد تحد من تدهور الاقتصاد وتردي الوضع الإنساني. فالحالة الإنسانية في اليمن صعبة جدا وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع.

وفي ما يتعلق بالشأن الإنساني، فإننا نرحب بإجراءات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي جرت منذ بداية شهر رمضان المبارك بناءً على توصيات لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم إنشاؤها ضمن مشاورات الكويت والتي تعمل على وضع بيانات بأسماء المعتقلين لضمان تبادلهم. رحبت بإفراج حكومة اليمن عن 54 طفلا بالتنسيق مع التحالف والصليب الأحمر واليونيسف، كما قام أنصار الله بالإفراج عن أكثر من 400 من الأسرى والمحتجزين خلال الأسابيع الماضية. وأؤكد هنا على مسؤولية الأطراف بالإفراج غير المشروط عن كافة الأطفال المعتقلين وكذلك الفئات المستضعفة ومن يعانون ظروفا خاصة، كالجرحى والمرضى، فضلاً عن الأشخاص الذين أشار إليهم قرار مجلس الأمن 2216 (2015). لكن عمليات الإفراج التي جرت تزامنت معها للأسف عمليات اعتقال مدنيين وصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني. وهي أعمال تهدف إلى التخويف والترهيب، مما يمثل خروقات واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أحث الأطراف على احترامها.

وباختصار، فإن المشهد العام يظل إيجابياً وإن تخللته صور قاتمة، كما أن المشاورات تتقدم بثبات وإن بخطوات حذرة وبطيئة. ونحن نعول على التزام الأطراف ونطلب منها تسريع الوتيرة وتجاوز التحديات للتوصل إلى حل سلمي شامل بأسرع وقت ممكن.

شن طيران التحالف العربي الذي تقودة السعودية غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع  للحوثيين والقوات المواليه للرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة صنعاء .

 وقالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف قصفت بغارتين جويتين استهدفت فيها تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في منطقة حريب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء ، هذا فيما لا تزال المقاتلات تحلق في اجواء المنطقة.

 وتدور في الأثناء، معارك شرسة، غرب مدينة تعز، بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي وقوات صالح من جهةٍ أخرى.

وأوضحت مصادر ميدانية لـ"يمن برس"، أن مليشيا الحوثي وقوات صالح تشن منذ ساعة تقريبا هجوم هو الأعنف على مواقع الجيش والمقاومة، في محيط السجن المركزي ومعسكر اللواء 35، غرب المدينة.

 وأفادت المصادر، إلى أن اشتباكات عنيفة جدا، بمختلف أنواع الأسلحة، تدور حتى لحظة كتابة هذا الخبر، (1.3 فجر اليوم الأربعاء)، في الجبهة الغربية، حيث تمتمد من محيط اللواء 35 ومحيط السجن المركزي وشارع الثلاثيين غرب المدينة.
 
وبحسب المصادر، فإن المليشيا تسعى لتحقيق تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في الجبهة الغربية، في الوقت الذي طالب مقاومون بتعزيزات عسكرية لمواجهة المليشيا غرب المدينة.

 وتزامنت هذه المواجهات، مع قصف عنيف ومكثف بالمدفعية، وقذائف الهاوزر، شنته مليشيا الحوثي وقوات صالح، قبل قليل، على قلعة القاهرة، والأحياء السكنية المحيطة بها.
 
وأكد سكان محليون، أن أصوات الانفجارات تدوي في أرجاء المدينة، مشيرة إلى أن المليشيا تقصف تلك الأحياء من مواقعها شرق المدينة. هذا وارتكبت المليشيا فجر اليوم، مجزرة مروعة، راح ضحيتها أربعة مدنيين بينهم 3 نساء، في حين سقط عدد من الجرحى، بينهم أطفال ونساء، إثر سقوط قذيفة أطلقتها المليشيا على حي وادي المدام السكني بمحيط قلعة القاهرة وسط المدينة.

وسيطرت مليشيات الحوثي وصالح فجر  الثلاثاء، على موقع عسكري استراتيجي مطل على أكبر قاعدة عسكرية يمنية بمحافظة لحج – جنوب اليمن – .

وأفادت مصادر ميدانية " أن مسلحي الحوثيين وقوات صالح، أحكموا سيطرتهم على “جبل الجالس″، عقب معارك عنيفة امتدت لأكثر من أسبوعين، قُتل فيها 5 من عناصر المقاومة وقوات الجيش، والعشرات من مسلحي الجماعة، دون أن يذكر حصيلة محددة.

وقالت المصادر " إن مليشيات الحوثي وصالح شنت هجوماً هو الأكبر مساء الاثنين، وتقدموا بإسناد مدفعي وصاروخي مكثف من مواقع مختلفة”.

وأشارت المصادر، أن المقاومين تصدوا للهجوم بالأسلحة الشخصية والخفيفة، لعدم امتلاكهم الأسلحة الثقيلة ومتوسطة المدى.

ولفت المصادر الميدانية ، أن القيادة العسكرية اليمنية لم تعزز “المقاومة” وقوات الجيش بالأسلحة الثقيلة والنوعية.

وأضافت المصادر أن رجال المقاومة صمدوا 17 يوماً، في انتظار مدد من القيادة العسكرية بالأسلحة، قبل أن ننسحب تكيتكيا حفاظا على الأرواح”.

وأشار، أن مقاتلات قوات التحالف العربي تدخلت في المعركة، غير أنها شنت غارتين فقط، إحداها أصابت منزلاً عن طريق الخطأ، وأدت إلى مقتل 9 من المدنيين، وإصابة نحو 11 آخرين.

وبسيطرة الحوثيين على موقع “جبل الجالس″، جعل أهم القواعد العسكرية في جنوبي اليمن وأطراف مدينة عدن والعاصمة المؤقتة للبلاد، في مرمى نيرانهم المدفعية، بحسب مصدر في المقاومة .

وأضاف  المصدر أن “قذائف الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا التي يطلقها (الحوثيون)، ستصل إلى قاعدة العند الحكومية العسكرية، التي تبعد عن (جبل الجالس) بنحو 4 كيلومترات فقط”.

واختتمت المصادر قولها " أنه لم تتبقى سوى تباب بسيطة على مقربة من قاعدة العند وتقع على علو منخفض من جبل جالس .

إلى ذلك فجرت مليشيات الحوثي وصالح اليوم الثلاثاء عدد من منازل المواطنين بمحيط جبل جالس شملت عدد من منازل رجال المقاومة الذين صمدوا في الموقع قبل سقوطه بيد المليشيات بعد نفاذ العتاد العسكري تزامناً مع قصف مدفعي مكثف من قبل المليشيات

وكانت المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، استعادت السيطرة على قاعدة “العند” العسكرية، الأهم في البلاد، التي تضم معسكرات تدريب، ومرافئ للطيران الحربي، ومخازن للأسلحة، في 3 أغسطس الماضي، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح.

قال عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، ‏ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، إن "التصعيد العسكري"، لميليشيات وسيطرتهم على "جبل الجالس" بمحافظة لحج جنوب البلاد، "يدمر أمل السلام".

وأوضح المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أبلغ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أن "احتلال المليشيا الانقلابية(في إشارة إلى الحوثيين) لجبل الجالس وتصعيدها العسكري في كل الجبهات يدمر أمل السلام ويمثل تحدي للمجتمع الدولي".

وتابع الوزير: "‏أبلغت المبعوث أن الانقلابيين ينسفون جهوده ومساعيه الحميدة ويرسلون رسالة تحد لمجلس الأمن قبل اجتماعه اليوم للاستماع لإحاطة المبعوث".
 
وأشار المخلافي، إلى أن "مندوب اليمن في الأمم المتحدة (خالد اليماني) سوف يحيط مجلس الأمن في اجتماعه اليوم بالتصعيد العسكري الجديد للمتمردين وجرائمهم في القبيطة (بمحافظة لحج جنوبي اليمن) واحتلال جبل جالس (مطل على قاعدة العند الاستراتيجية)".

ولفت الوزير اليمني إلى أن "‏التصعيد العسكري للانقلابيين المتمردين شمل جبهات الجوف (شمال) ونهم ومأرب (شرق) والبيضاء وكرش وتعز (وسط) بالإضافة إلى القبيطة"، منوهاً إلى أن هذا "يكشف بجلاء عدم رغبتهم بالسلام".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد علي المنتصر، المتحدث باسم الجيش اليمني، و"المقاومة الشعبية"، الموالية للحكومة، للأناضول، بأن مسلحي "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، استولوا، على "جبل الجالس"، عقب معارك عنيفة امتدت لأكثر من أسبوعين، قُتل فيها 5 من عناصر "المقاومة" وقوات الجيش، والعشرات من مسلحي الجماعة، دون أن يذكر حصيلة محددة. كما كثف الحوثيون من هجماتهم على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في محافظات الجوف (شمال)، ومأرب ( شرق)، بحسب مصادر في المقاومة الشعبية في المحافظتين.