أطلقت المؤسسة الإنسانية العالمية الإماراتية "دبي العطاء"، إحدى مبادرات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 88 برنامجاً في 41 بلداً نامياً حول العالم، وتمكنت من مساعدة أكثر من 14 مليون مستفيد في 41 بلداً نامياً، وذلك من خلال تخصيص أكثر من 500 مليون درهم إماراتي في برامج تعليمية متكاملة ومستدامة وقابلة للتوسعة وذات أثر.
 
وقال المدير التنفيذي لـ"دبي العطاء" طارق القرق ، إن المؤسسة تحدد ميزانية لكل برنامج حسب الاحتياجات المحلية، فعلى سبيل المثال، تبلغ ميزانية برنامج "تنمية الطفولة المبكرة في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية" 3.6 ملايين درهم إماراتي ويستفيد منه أكثر من 3400 طفل، أما برنامج "أعد بناء فلسطين. ابدأ بالتعليم" فتبلغ قيمته 11 مليون درهم إماراتي ويستفيد منه أكثر من 175,000 طفل.
وعن البلدان المستفيدة من البرامج أوضح القرق أن القائمة تضم: أفغانستان وأنغولا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وكمبوديا وتشاد وجزر القمر وجيبوتي وأثيوبيا وغانا وهايتي والهند وإندونيسيا وساحل العاج والأردن وكينيا ولاوس ولبنان وليسوتو وليبريا ومالاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا ونيبال والنيجر وباكستان وفلسطين والفلبين والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وسريلانكا والسودان وتنزانيا وأوغندا وفيتنام واليمن وزامبيا.
وأوضح القرق أن "دبي العطاء" تستهدف البلدان الأقل نمواً في العالم. ولتحديد أهداف البرامج، تقيّم المؤسسة احتياجات المجتمعات المحلية من خلال التقارير الصادرة عن الشركاء التنفيذيين، واستناداً إلى الإحصاءات المستمدة من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة التي تركز على المؤشرات الأساسية ومؤشرات التعليم، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الاونسكو) ومعدل انتشار الفقر المدقع والمرافق الصحية المُحسنة ومعدل انتشار سوء التغذية وصافي معدل الالتحاق بالمدارس ونسبة الحضور بمدارس التعليم الأساسي ومؤشر المساواة بين الجنسين في مدارس التعليم الأساسي ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة.
وأضاف: "نقوم أيضاً بدراسة أسباب تراجع التعليم في البلدان النامية والعمل على معالجة المشكلة من جذورها مهما كانت من خلال تطبيق برامج تطوير متكاملة تستهدف الأسباب التي تمنع الأطفال من الالتحاق بنظام تعليم سليم. وعندما يتم تحديد الحاجة في البلد المستفيد، تقوم دبي العطاء بتطوير برامج قائمة على الأدلة والبحوث، وتعيين الميزانية وفقاً للشراكة مع الشريك المنفذ وتماشياً مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم للبلد المستفيد".
وتسعى "دبي العطاء" لتصميم وتنفيذ 65% من برامجها استناداً إلى قائمة الأدلة المتوافرة، إذ تسعى المؤسسة أيضاً للإسهام في قاعدة الأدلة العالمية من خلال 35% من برامجها. ويقوم فريق عمل خاص بدبي العطاء بالزيارات الميدانية لمتابعة البرامج والإشراف عليها والحرص على تنفيذها وفق المعايير المتفق عليها.
وتتولى "دبي العطاء" تحفيز صانعي السياسات في البلد المستفيد على المضي قدماً بالبرامج والتوسع بهم وغرس المناهج في الاستراتيجيات التعليمية للحكومات المحلية، بالإضافة الى دعوة المجتمع الدولي والمانحين للمساهمة في اعتماد المنهجية وتوسعة نطاق البرامج على الصعيد الوطني أو الإقليمي.