دعت قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، إلى تأسيس وزارة تُعنى بشؤون المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية المخصصة للسيدات، التي نظمتها المؤسسة تحت عنوان "مستقبل المرأة في الإمارات"، أمس الأربعاء، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في

الشارقة، على هامش فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، والتي تمّ خلالها استعراض مسيرة المرأة الإماراتية، والإنجازات والمكتسبات، التي حققتها على مدار الأربعة عقود الماضية، والرؤية المستقبلية لمواصلة هذه المسيرة.

وأكدت الشيخة جواهر القاسمي، أن قضيةَ تمكين المرأةِ هي واحدةٌ من أقدمِ وأهمِ القضايا، التي لا تزالُ مطروحةً للبحثِ والتشاور، ليس لأنها قضيةٌ معقدةٌ كالكثيرِ من القضايا الإنسانيةِ في هذا العالم بل لأنها ترتبِطُ مع منظومةٍ كاملةٍ من القضايا الأخرى مثلُ قضيةِ التنميةِ، والمواردِ البشرية، والنزاعاتِ، والحروبِ، والفَقرِ، والبِطالةِ، وانتشارِ الجهلِ في البلدانِ التي تعاني ظروفاً اجتماعيةً واقتصاديةً استثنائية.

وأضافت القاسمي "لم يكنْ الرجلُ يوماً مُعارضاً لتمكينِ المرأةِ كما تحاولُ بعضُ الثقافاتِ تسويقَ قضيتِها من مُنطلقاتٍ فكريةٍ غَيرِ سليمةٍ، بل الفقرُ، والجهلُ، والخوفُ، واليأسُ من غدٍ مشرق، كُلُها كانت تحدياتٌ تواجهُ المرأةَ والرجلَ معاً، لذلك لا يمكنُ الحديثُ عن تمكينِ المرأةِ بدونِ الحديثِ عن تأهيلِ المجتمعاتِ وثقافتِها، فيما يتعلّقُ بالمواطنةِ والحقوقِ المُتساويةِ بين الرجلِ

والمرأة، باعتبارِها ثوابتَ يضمَنُها الدستورُ وتعززُها الممارسةُ، ولا يمكنُ الحديثُ عن تطورِ مكانةِ المرأةِ بمعزلٍ عن تطورِ المنطومةِ التشريعيةِ والقانونيةِ في كل بلد، أو بمعزلٍ عن تطويرِ نُظُمِ التعليمِ وهيكليةِ المؤسساتِ وأساليبِ إدارتِها، وكذلك لا يجوزُ الاكتفاءُ بمنجزاتِ المرأةِ في ساحةٍ ما، بينما تعاني في ساحاتٍ أخرى".

وقالت قرينة حاكم الشارقة "إنها قضيةٌ إنسانيةٌ حضاريةٌ شاملةٌ بامتياز، لذا نحنُ نعتبرُ أن مكانةَ المرأةِ في أيِ بلد هي مقياسٌ لتطورهِ الاجتماعي ونهضتهِ الثقافية ومُخرجاتِ مسيرتهِ التنموية، هذه هي رؤيتُنا العميقةُ لكيفيةِ تناولِ قضايا المرأةِ كمكونٍ أصيلٍ وشريكٍ لا غني عنه في بناءِ مجتمعاتِ المعرفةِ والسعادةِ، وفي بناءِ اقتصادٍ مستدام وتنميةٍ عادلةٍ لا تستثني أحداً من ثمارها".

وأردفت "على أساسِ هذه الرؤية وبرعايةٍ من صاحبِ السموِ الشيخِ الدكتورِ سلطان بن محمد القاسمي، عضوِ المجلس الأعلى حاكمِ الشارقة، الذي كرّس جُلَّ جهودهِ للتنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والثقافيةِ، وتوفيرِ كلِّ ما تحتاجُهُ هذه التنميةِ الشاملةِ من عواملِ النهضةِ والنموِ والاستدامةِ، وبمباركةٍ كريمةٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسةِ الاتحاد النسائي العام

الرئيسِ الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسِ المجلسِ الأعلى للأمومةِ والطفولةِ، أمِّ الإماراتِ، وبالاستناد إلى التجرِبَةِ الغنيةِ والمميّزةِ للمرأة في دولةِ الإمارات، قامت "مؤسسةُ نماء للارتقاءِ بالمرأة"، هذه المؤسسةُ التي أردنا من خلالِها تحويلَ رؤيتِنا وطموحاتِنا إلى برامجَ ومشاريعَ وشراكاتٍ هدفُها الارتقاءُ بواقعِ المرأةِ محلياً وإقليمياً وعالمياً وتوفيرُ كافةِ المقوماتِ

الاجتماعيةِ، والثقافيةِ، والاقتصاديةِ اللازمة لإنجاحِ مسيرتها، وأن تكونَ مؤهلةً بالكاملِ لأداءِ دورِها في خدمةِ القضايا الوطنية والإنسانية على أساسِ الشراكةِ المتكافئةِ بينها وبين الرجل".

وأكدت القاسمي أنه وعلى الرغم من مرور أقل من عام على تأسيس "نماء"، فقد نجحت المؤسسة في توحيدِ عددٍ من الأُطرِ النسوية المعنيةِ بتنميةِ وتطويرِ جهودِ المرأةِ في قِطاعاتِ الأعمالِ

وجمعت تحتَ مِظلتِها كلاً من مجلسِ سيداتِ أعمالِ الشارقة، ومجلسُ إرثي للحرفِ التقليديةِ المعاصرة، وصُندوقِ نماء الدولي للمرأة، مشيرة إلى أنه في أكتوبر الماضي تمكنت "نماء" من نقلِ رؤيتِها وبرامجِها للعالمية من خلالِ الشراكةِ الاستراتيجية بينها وبين هيئةِ الأمم المتحدة للمرأةِ في قيادةِ البرنامجِ العالمي "تكافؤ الفرصِ لسيدات الأعمال" وهو أحدُ أهم البرامجِ التابعةِ

لمبادرة "التمكين الاقتصادي للمرأة" التي تقودُها هيئةُ الأممِ المتحدةِ للمرأة.

وأضافت "إن وجودَنا في هذا البرنامجِ العالمي وفّرَ للمرأةِ مَدخلاً واسعاً للتأثيرِ في برنامجِ السياساتِ العالميِ المصممِ لمساعدةِ صُنّاعِ القرارِ على حمايةِ حقوقِ رائداتِ الأعمالِ وتأمينِ مصالحهنِ في جميعِ أنحاءِ العالم، وأعتقدُ أن أهميةَ هذه الشراكةِ تتمثلُ في أنها تجمعُ بين التجرِبَةِ الإقليميةِ والعالميةِ للمرأة، وتوحدُ المواقفَ والتصوراتِ حولَ واقعها كرائدةِ أعمالٍ لها الحقُ

في اتخاذِ القراراتِ الاقتصاديةِ المصيريةِ، وفي توجيهِ استثماراتِها نحو القطاعاتِ التي تستهدفُ تنميةَ واقعها الاجتماعي، وكذلك في مدى الأثرِ الإيجابيِ الذي ستنقُلُه لتجربةِ المرأةِ العربيةِ والإماراتية، وفي ترجمةِ جوهرِ قضيةِ المرأة كقضيةٍ عالميةٍ حتى لو كانت لها خصوصياتُها الإقليمية".

وأكدت رئيسة مؤسسة "نماء"، أن المؤسسة لم تكن لتبصرَ النور وتباشرَ أداءِ واجباتِها بهذه العزيمة، إلا لأنها استندت للتجربَة الإماراتية العميقة الجُذُور، في تمكينِ المرأةِ ورعاية مصالِحِها والارتقاءِ بمكانتِها الاجتماعية، مضيفة أن "الرجل أخٌ للمرأةِ والمرأة أُختٌ للرجل ليس هناك فرقٌ بينهما، إلا في العمل، العملُ الطيبُ والعملُ السيءُ هنا يكمُنُ الفرقُ"، هذه الكلماتُ لمؤسسِ

دولةِ الإمارات المغفورِ له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شكلت الأساسَ النظريَ للقوانينِ والتشريعاتِ التي صُممتْ لتضعَ المرأةَ في خانةِ المساواة في الحقوقِ والواجباتِ مع الرجل، الفرقُ بين الرجلِ والمرأةِ هو العملُ وليس النوعَ وهذا هو المعنى العميقُ لمفاهيمِ المواطنةِ الدُّستوريةِ وسيادةِ القوانينَ والاستقرارِ الاجتماعي.

 وأضافت القاسمي "على هذه الكلمات نشأت أجيالٌ كاملةٌ تؤمنُ بالمساواةِ في الحقوقِ والمدنية وبالمواطنةِ المتكافئة ووحدةِ النسيجِ الاجتماعي، وتضافرِهِ في السعي لبناءِ دولةٍ حديثةٍ بكافةِ المعايير، وبإلهامٍ من هذه الكلمات التي تختزلُ مضامينَ ثقافية عظيمة استكملَ قادةُ الإماراتِ مسيرةَ تمكينِ المرأة، فتأسست جمعيةُ "نهضة المرأة الظبيانية"، في إمارةِ أبو ظبي عام 1973

برئاسةِ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي يعودُ لسموها الفضلُ الكبيرُ في إرساءِ أسسِ العملِ النسوي بدولةِ الإمارات العربية المتحدة وفي عام 1975، تأسس "الاتحادُ النسائي العام" في الدولة وانتُخِبَت سموُ الشيخة فاطمة رئيساً عاماً له تقديراً لتجرِبتها الرائدةِ في تأطيرِ العمل النِّسوي وبناءِ منهجٍ علمي مؤسساتي يحتضنُ حقوقَ وتطلعاتِ المرأةِ الإماراتية وانضم الاتحادُ في نفس العام إلى الاتحاد النسوي العربي".

وأكدت قرينة حاكم الشارقة "هكذا أصبح للمرأة الإماراتية مؤسستَها الاتحاديةِ التي ترعى طموحاتِها وتساعدُها على تطويرِ مهاراتها القيادية لتتولى زِمامَ المبادرةِ في قيادةِ مسيرتِها وإثراءِ تجرِبتِها الخاصة فتوالت الانجازاتُ النسويةُ مستفيدةً من دعم الاتحاد النسائي العام وأطرِهِ الفرعيةِ في كل إمارة ومن الرعايةِ المباشرةِ للقيادة التي أدركت أن تخلّفَ المرأةِ عن مسيرةِ تطورِ الدولة وعدمِ تمكينِها من مواكبةِ ما تحققه من منجزاتٍ اقتصادية وثقافية سيشكلُ عائقاً أمام هدفِ القيادة الاستراتيجي وهو بناءُ مجتمعٍ مستقرٍ ومنسجمٍ في مكوناته".
 
واختمت الشيخة جواهر كلمتها بالدعوة إلى استحداث وِزارةٍ جديدةٍ تُعنى بشؤون المرأةِ في دولة الإمارات، وقالت "أمامَ هذه المنجزاتِ التاريخية الكبيرةِ للمرأة الإماراتية وأمامَ ما ينتظِرُنا وينتظرُ نساءَ العالم من تحدياتٍ تشترطُ علينا أن نبتكرَ، ليس فقط في كيفيةِ استكمالِ مسيرةِ المرأة، بل وفيما يجب استحداثُه من مؤسساتٍ رسميةٍ للارتقاء بشكلِ ومستوى تمثيلِ المرأة، وبما

أننا في الإمارات نحيا زمنَ السبقِ في كثير من الإنجازات وفي استحداثِ الوزاراتِ الجديدةِ التي تتناسبُ مع تفرّدِ متطلباتِ مسيرتِنا، فأعتقد أنه حان الوقتُ لنكون السباقينَ في استحداث وِزارةٍ جديدةٍ تُعنى بشؤون المرأةِ في دولة الإمارات، وأتمنى أن نحتفلَ معاً قريباً بهذا الحُلُم الذي سيساعدنا على ضمانِ استمراريةِ واستدامةِ مسيرةِ تمكين المرأة والارتقاءِ بأدوارها واستثمار قدراتِها لخدمةِ مجتمعِها ووطنِها بغض النظرِ عن أي ظروفٍ أو متغيّراتٍ قد تواجهها المرأةُ مستقبلاً".

وشاركت في الجلسة التي حضرتها رولا غني، السيدة الأولى في جمهورية أفغانستان الإسلامية، حرم الرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن حمدان آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر للشؤون الإنسانية، والشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

كما حضرت الجلسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة خولة عبد الرحمن الملا،

رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة، ونورة النومان، مدير عام مكتب المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، وسعادة موضي الشامسي، رئيس مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وإرم مظهر علوي، مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، وصالحة غابش، مدير المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام.

إضافة إلى الدكتورة فومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، وملالا يوسفزي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الإناث، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في مختلف المجالات من دولة الإمارات وخارجها.

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان "مستقبل المرأة في الإمارات"، أن رؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات ومنهجيات العمل الحكومي، والخطط الوطنية، تركز على دور المرأة كشريك محوري وأساسي، في صناعة المستقبل وإسعاد المجتمع، مشددة على أن الإمارات انتقلت من تمكين المرأة لتصل اليوم إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة.

وأشادت الرومي بالدور البارز والمحوري، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالإسهامات الكبيرة والمتميزة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة "القلب الكبير" رئيسة مؤسسة "نماء"، في تمكين المرأة وتحقيق السعادة لها، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من المشاركة الفاعلة في التعليم والعمل ومناحي الحياة كافة.

وأكدت الرومي في كلمتها أهمية الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة، وتعزيز دورها المهم في صناعة المستقبل. وقالت "المرأة في دولة الإمارات، موجودة في قلب خططنا واستراتيجياتنا الوطنية، التي تمثل خارطة طريق للمستقبل، وأن رؤية الإمارات 2021 التي نطمح من خلالها إلى أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم، في مؤشرات

الرفاهية والتنمية والسعادة، بحلول اليوم الوطني الخمسين للاتحاد، تؤكد دعم الدور المتنامي للمرأة دعماً تامّاً، مما يجعلنا نستمر في تمكين المرأة الإماراتية للمشاركة في المجالات كافة، ويمنح فرصًا أكبر لها لتجمع بين المشاركة النشطة في الحياة العملية والحياة الأسرية، وأن تحقيق هذه الأهداف السامية يتطلب حماية المرأة من أشكال التمييز في العمل والمجتمع كافة".

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2015، تسعى إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في المجالات كافة، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية كافة،

وتتضمن الاستراتيجية أربع أولويات أساسية هي: الحفاظ على استدامة الإنجازات والاستمرار في تحقيق المزيد، الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة إقليميا ودوليا.

وأشارت وزيرة الدولة للسعادة إلى أن المستقبل ينطوي على تحديات كثيرة، على صعيد توفير فرص العمل، في ظل التأثير المتوقع لفقدان الوظائف بسبب الاعتماد على الأنظمة الآلية، التي تعد من مظاهر الثورة الصناعية الرابعة على الرجل والمرأة، حيث يتوقع فقدان 5.1 مليون وظيفة حول العالم حتى عام 2020، 52% منها للرجال و48% للنساء.

وأكدت الرومي أن ذلك يتطلب تطوير مهارات جديدة والتركيز على بناء القدرات في مجالات أخرى، ويضع أمام العالم تحدياً كبيراً، منوهة إلى أن دولة الإمارات تركّز على خلق اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، تشكل الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، الركائز الأساسية له.

وأضافت "أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكارا، على مستوى العالم، والسياسة الوطنية العليا للعلوم والابتكار والتكنولوجيا"، مشددة على أنه لا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز توجه المرأة إلى التخصصات العلمية كالهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتأهيلها كرائدة أعمال، لتتزود بالمهارات المطلوبة للمساهمة بدور فاعل في صنع مستقبل قائم على اقتصاد المعرفة.
 
وأوضحت الرومي أن المؤشرات إيجابية في مجال بناء قدرات المرأة في المجالات الحيوية المرتبطة بالمستقبل، فنحو نصف الطلاب في كليات الهندسة من النساء، ونسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات 65%، و46% من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء، كما تبلغ نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7%.

وخلال كلمتها التي تناولت مفهوم تمكين المرأة وتطبيقه في دولة الإمارات قالت موضي الشامسي إن "مفهوم التمكين مفهوم واسع وحديث ظهر في تسعينيات القرن الماضي، واعتمد على أن يكون أكثر المفاهيم اعترافاً واهتماماً بالمرأة، فمنذ ظهوره الأول اهتم برفع كفاءة المرأة وحصولها على أكثر المقومات التي تجعلها مساندة للرجل وليست نداً له، وأصبح المفهوم الأكثر استخداماً في السياسات والبرامج، فهو من أكثرها اعترافاً بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية، كما أنه يسعى بشكل أساسي على القضاء على كافة مظاهر التمييز ضد المرأة".

وأضافت الشامسي: "كما ظهر خلال الـ20 عاماً الماضية مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي وضج المجتمع الإسلامي حينها ضجيجاً عالياً، جراء هذا المفهوم وتوجهاته، ولكن في دولة

الإمارات استطعنا أن نأخذ هذا التوجه وفق الشريعة الإسلامية ووفق العادات والتقاليد، حيث أصبح تمكين المرأة عندنا يرتكز على هذه الحقائق والمكتسبات".
وذكرت موقفها مع مؤسس دولة الاتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن نهيان آل سلطان، الذي التقى بها مع زميلاتها وهنّ طالبات في الدفعة الثانية في جامعة الإمارات، وذكرت أن الشيخ زايد

خاطبهن حينها قائلاً: "أنا نصير للمرأة، أنتن من سيكون مستقبل الإمارات على أيديهن"، وأكدت الشامسي على أن هذا الموقف ترك تأثيراً كبيراً على شخصيتها حيث كان بداية التمكين لها، كما ذكرت الشامسي مقولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات لهن أثناء تخرجهن من الجامعة : "ستتخرجن اليوم لتفتحن بوابات كبيرة للمرأة في دولة الإمارات".

وأشارت رئيس مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى أن دولة الإمارات وفي سبيل تمكين المرأة انضمت إلى العديد من المؤسسات الإقليمية التي تهتم بتمكين المرأة ومنها الاتحاد النسائي الدولي وكذلك منظمة الأسرة، كما أشارت إلى أبرز التشريعات الداعمة للمرأة على المستوى الاتحادي حيث ذكرت القانون الاتحادي رقم 8 في عام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، والقانون الاتحادي رقم 11 في عام 2008 بشأن الموارد البشرية.

أما على صعيد إمارة الشارقة، فقد سلطت الشامسي الضوء على التعديل الذي وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة والذي طالب بزيادة إجازة الأمومة وساعات الرضاعة، حيث حظيت النساء العاملات بموجب هذا التعديل بـ120 يوماً إجازة أمومة من أجل أن تبقى إلى جانب طفلها حتى يحظى برعاية متكاملة.

وحول استراتيجيات تمكين المرأة أشارت الشامسي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 التي حظيت بمباركة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والساعية إلى توفير إطار عام ومرجعي وارشادي لكل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج مخصصة من أجل المرأة الإماراتية، وتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الرامي إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.

وأضافت "تم إطلاق أول استراتيجية وطنية للأسرة في إمارة الشارقة عام 2014، وتعد هذه الاستراتيجية الأولى على مستوى الدولة لترجمة رؤية ورسالة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث اهتمت بقضايا المرأة في جميع محاورها، كما تم إنشاء أول محكمة للأسرة في الشارقة ومكتب فض النزاعات، وتم تخصيص مكتب خاص للمرأة".