عزَّزت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الخامس على التوالي، بينما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالميا.

اقرأ أيضا:

الإمارات تحافظ على تصدّر قائمة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018
وفي ما يتعلق بالمكونين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي 2020، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، حلت دولة الإمارات في المرتبة 22 عالميا في مدخلات الابتكار، متقدمة بمقدار مرتبتين عن ترتيبها في هذا المكون لعام 2019، وتفوقت الدولة في هذا المكون على عدد من الدول ذات الريادة في مجالات الابتكار، مثل آيسلندا ولوكسمبورغ والصين وإسبانيا وروسيا، فيما جاءت الدولة في المرتبة 55 عالميا في مخرجات الابتكار، متقدمة بمقدار 3 مراتب عن ترتيبها للعام الماضي.
ويعكس التقدم الذي حققته الدولة في النتائج العامة للمؤشر تحسنا مهما وأداء إيجابيا في مجموعة من المحاور التي تتضمنها هيكلية المؤشر، من أبرزها "رأس المال البشري والبحوث" و"البنية التحتية" و"تطور الأعمال التجارية" و"المخرجات الإبداعية"، إلى جانب مجموعة مهمة من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور، مثل "الإنفاق على البحث والتطوير" ومؤشرات "المشاركة الإلكترونية واستخدامها" و"العمل المعرفي" و"عائلات براءات الاختراع" و"واردات التكنولوجيا العالية" و"النسبة المئوية للمواهب البحثية في مؤسسات الأعمال" و"صادرات السلع الإبداعية"، كما حققت دولة الإمارات مركزا جيدا على المؤشر الفرعي الجديد "قيمة العلامة التجارية العالمية" المندرج تحت محور المخرجات الإبداعية، حيث جاءت في المرتبة 16.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنويا بناء على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ131 دولة تمثل نحو 99% الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحمل تقرير المؤشر للعام الجاري شعار "من يمول الابتكار؟"، والذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 وأثرها في تقليص موارد التمويل للمخترعين ورواد الأعمال على نطاق دولي، وأكد التقرير أهمية التعاون لدعم الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية التي تزداد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف نظرا لدورها في جهود التنمية والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
وتم احتساب المؤشر بناء على 7 محاور رئيسية و80 مؤشرا فرعيا تتوزع على مدخلات ومخرجات الابتكار، وتهدف لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، حيث تشمل المحاور.. "المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية"، ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن التطور المستمر في أداء دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هو نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، أثمرت عن تضافر الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدولة كأساس ومحرك لبناء مجتمع يؤمن بثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.. مشيرا إلى أن "هذه النتيجة اليوم تمنحنا مزيدا من الثقة لتعزيز أدائنا الابتكاري تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 ومستهدفات التنمية المستقبلية التي أكدتها مئوية الإمارات 2071 بأن تكون دولة الإمارات مركزا للابتكار في المنطقة والعالم".
وأضاف "لدينا اليوم بيئة متطورة حاضنة للابتكار عبر تشريعات ومؤسسات رائدة، وجهودنا في تعزيز الابتكار مستمرة على المدى الطويل، واليوم تزداد أهمية هذه الجهود في ضوء المتغيرات التي فرضتها آثار انتشار جائحة كوفيد 19 على مستوى العالم، حيث سيؤدي الابتكار دورا أساسيا في تسريع عجلة النمو والتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية.
وتعمل وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع شركائها على تنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وهي خطة متكاملة لا تقتصر أهدافها على دعم الأنشطة الاقتصادية والأعمال، بل سنعمل من خلالها على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وابتكارا وإطلاق مسار إنمائي طويل الأمد للاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن أهداف هذه الحزمة المرنة تنسجم مع شعار تقرير مؤشر الابتكار لهذا العام "من سيمول الابتكار؟" ولا سيما من خلال المبادرات المصممة لتعزيز مرونة آليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التحول الرقمي وتشجيع الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة وقطاعات الاقتصاد الجديد، الأمر الذي سيصب في الارتقاء بمنظومة الابتكار في الدولة إلى مستويات أعلى.
وقال الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوزير المكلف بملف السياحة: "هناك دور محوري تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير بيئة الابتكار، حيث تمثل المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة. وقد اعتمدت الجهود الحكومية لتعزيز ثقافة الابتكار خلال الفترة الماضية على تحسين إدارة الملكية الفكرية وزيادة الاستثمار في المشاريع المبتكرة ودعمها، من بين مبادرات أخرى أسفرت عن نتائج إيجابية نلمسها عمليا اليوم من خلال نتيجة الدولة على المؤشر لهذا العام. وستعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها خلال الفترة المقبلة على إطلاق مرحلة جديدة لزيادة قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتشجيع الشركات الناشئة والأنشطة التجارية العاملة في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا. كما تتضمن خططنا تحفيز تطبيقات الابتكار في قطاعات حيوية مثل السياحة لزيادة تنافسيتها وتطوير خدماتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ستساهم جميع هذه الجهود في وضع أسس قوية لاقتصاد المستقبل".
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف بملف استبقاء واستقطاب المواهب.. " تمثل التجارة الخارجية والاستثمار عاملين محوريين في تعزيز الابتكار العالمي، حيث إن تجارة السلع الإبداعية والمنتجات العالية التقنية ونمو الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة والتنفيذ العابر للحدود لمشاريع البحث والتطوير، تساهم جميعها في تطوير القاعدة المعرفية للاقتصاد باستمرار توليد أفكار جديدة ومبتكرة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها على تحسين هذه العناصر الثلاثة على مستوى دولة الإمارات. وسنواصل جهودنا خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في إطار الحزمة المرنة والمبادرات الـ 33، على تسريع العمل بالقائمة الإيجابية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة جذب الاستثمارات النوعية، والتركيز على تشجيع أنشطة الأعمال في القطاع الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تسهيل وزيادة التجارة عبر منصات مبتكرة".
وأضاف "من ناحية أخرى أن العمل متواصل على تنمية وتطوير رأس المال البشري واحتضان واستقطاب المواهب وأصحاب التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، باعتبارهم ثروة لدفع عملية التنمية المستقبلية القائمة على الابتكار، ومشيرا إلى أهمية نظام "الإقامة الذهبية" في الدولة لتحقيق هذا المستهدف".
وفي تصريحات لشركاء الوزارة، قال حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: "نفذت وزارة التربية والتعليم العديد من المبادرات والإصلاحات لتحسين مناخ التعليم والبحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في مؤشرات التعليم المهمة مثل عمر الدراسة المتوقع، والخريجين في العلوم والهندسة، والإنفاق على البحث والتطوير، وانتشار المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال، وكلها زادت بشكل كبير خلال فترة قصيرة، ولا شك في أن هذه المؤشرات تصب في رفع نتيجة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي".
وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مكثفة في الفترة الراهنة، في ضوء الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا، على تعزيز الابتكار لدى فئة الشباب الإماراتيين وإعدادهم لمستقبل مختلف تماما ما بعد كوفيد-19، من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتنمية مهارات المستقبل، مضيفا أن "تنمية رأس المال البشري ستساعد في أن تصبح دولة الإمارات مركزا للتعليم والمعرفة، مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات المستقبلية ويساعد في دفع عجلة النمو المستدام".

قد يهمك أيضا:

قمة الابتكار العالمي 2017 تستقطب 1000 خبير وصانع قرار

وزير الخارجية الإماراتي يُوضِّح أنَّ علاقات بلاده مع السعودية تزداد قوَّةً وصلابةً