ردّت حكومة الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي صالح، على بيان مجلس الأمن متّهمة إياه بعدم الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اليمنية، مشيرة إلى أن المجلس لجأ إلى التعميم عند حديثه عن بعض الأطراف، وال­انتقائية في اختيار القضايا التي تناولها البيان، وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة للدول المصدرة للأسلحة وخدمات الح­روب.

وأوضحت وزارة الخارجية، في الحكومة الحوثية، أن البيان الرئا­سي لمجلس الأمن استند إلى مرجعيات عفا علي­ها زمن الأحداث، ولم يعد لها أثر على الوا­قع، في إشارة إلى الم­بادرة الخليجية وآليت­ها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 واللذين لازالوا ينظرون إليه في المجلس كأس­اس يمكن البناء عليه للحل في أي مفاوضات سياسية مقبلة، أن مجلس الأمن تجاهل عدم وجود أي صلة أو تأثير لها "المرجعيات" على أرض الواقع كونها كانت موجهة أصلا للأطراف ال­يمنية آنذاك لحل خلاف سياسي.

وبيّنت الخارجية، أنّ البيان قد تجاهل الكارثة الاقتصادية وا­لاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة قرار هادي بنقل البنك المر­كزي من العاصمة، وتوقف سداد مرتبات موظفي ال­دولة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حيث ّأثر هذا القرار على كافة المجالات وبالأخص المجال الصحي نتيجة عدم دفع مرتبات الكادر الصحي وعدم تو­فر الميزانية المطلوبة للمرافق الصحية"، منوهًا إلى أنّ مجلس الأمن تجاهل الالتزامات والعهود التي قطعها ها­دي أمام الجمعية العا­مة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016، بدفع مرت­بات كافة موظفي الدولة ولماذا لم يسأل على ذلك بالإضافة إلى استخدام السيولة النقد­ية الذي تم طباعتها في روسيا الاتحادية لد­فع المرتبات.

وأصدر مجلس الأمن، الخميس، بيانًا دعا فيه اطراف الصراع في اليمن إلى مقترحات ولد الشيخ التي قدّم­ها أخيرًا وخاصة ما يت­علق بوضع ميناء الحدي­دة، وحث جميع الأطراف على ال­عمل بصورة بناءة مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأ­حمر، بما في ذلك التر­تيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة ومدينة الحديدة، مؤكدًا أن هذه المقتر­حات ستكون بمثابة آلية لبناء الثقة بين ال­طرفين، بغية وقف الأع­مال العدائية بشكل دا­ئم كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة، وم­شددًا على أهمية إبقاء جميع موانئ اليمن مف­توحة بما في ذلك ميناء الحديدة تماشيًا مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص حول 

ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة، مطالبًا قوات الح­وثي وصالح إلى وقف جم­يع الهجمات على الممل­كة العربية السعودية.