اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أطرافا أجنبية لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر، مؤكدا أن الجيش سيضمن متابعة المرحلة الانتقالية.
 
وقال رئيس الأركان في بيان له اليوم الأربعاء، "مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة".

وأوضح أنه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال".

وأضاف أنه، "ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".

وتتزامن هذه التصريحات مع خروج آلاف الجزائريين في مظاهرات، رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

واستخدمت الشرطة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع، في محاولة لفض وقفة احتجاجية بالقرب من البريد المركزي وسط العاصمة.

وخرج المتظاهرون استجابة للدعوة إلى الإضراب الوطني التي أطلقتها كونفدرالية النقابات الجزائرية. 

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالتغيير ورافضة بن صالح رئيسا للبلاد، رافعين شعارات "عصابة ديڤاج"، "سنسير سنسير.. حتى يحدث التغيير"، "جيش شعب خاوة خاوة".

أقرأ أيضًا

رئيس الأركان الجزائرى يدشن المدرسة العسكرية للإعلام والاتصال

وذكرت مصادر إعلامية، أن السلطات مصممة على منع أي تجمهر أو مسيرة خلال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عززت حضورها في العاصمة الجزائر لمواجهة مسيرات النقابات المستقلة.

ويأتي هذا تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية الجزائرية، عن منح تراخيص لـ10 أحزاب سياسية من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن الوزارة شرعت في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات.

وتتناول الملفات المعنية استكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل، حسب حالة كل حزب وجمعية.

وعين البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للجمهورية، وذلك بعد الإعلان رسميا عن شغور منصب رئاسة الجمهورية، بعدما قدم الرئيس بوتفليقة استقالته، وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما

قد يهمك أيضًا

قائد الجيش الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة ويطالبه بالتنحي

رئيس أركان الجيش الجزائري يلتقي وزيرة الدفاع الإيطالية