القاهرة – أكرم علي رفض وزير العدل المصري نير عثمان، تدخل أي جهة خارجية أو دولة أخرى في شؤون القضاء المصري، وإعلان اعتراضهم أو انتقادهم ضد أحكام القضاء المصري. واتهم المستشار نير عثمان، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء للتعليق على أحكام الإعدام للإخوان، المنظمات والدول المعلقة على أحكام القضاء المصري الخاص بالحكم على الإخوان في المنيا، بأن تلك الدول والمنظمات لها أهداف غير حميدة وأنهم يريدون عدم خروج مصر من هذه الأزمة الصعبة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ليست في حاجة لنص تشريعي بشأن إصدار الأحكام القضائية، وأن قانون العقوبات كافي لتطبيق القانون ومعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم، موضحا أن الوزارة مستعدة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بشأن الإجراءات المتتالية، لإصدار محكمة جنايات المنيا قرارها بإعدام 37 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في اقتحام مركز مطاى، وليس التعليق".
وأشار نير عثمان إلى أنه من حق النائب العام الطعن على حكم الإعدام في أحداث المنيا، وطعنه في هذه القضية إلزامي، مضيفًا أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراء وليس قرارًا، موضحا أنه لا مجال للطعن على حكم الإعدام أو أي حكم يصدره قاض إلا أمام محكمة الطعن.
وأضاف"لا نقبل من أي دولة الاعتراض على أي حكم يصدر في مصر، ولا يستطيع أي شخص أن يعلم لماذا حكم القاضي بهذا الحكم إلا بعد أن يكتب القاضي حيثيات حكمه، و"لا نسمح بأن ينال أحد من حجية الحكم".
وأكد الوزير أنه حريص على الرد على الجدل الذي أثير بشأن حكم إعدام المتهمين في المنيا للتأكيد على استقلال القضاة، وليس الدفاع عن القضاة، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يضمن للمتقاضين الحصول على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى أن النيابة العامة قد طعنت بالنقض فعلا في الحكم الصادر بإعدام 37 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي والتي تضم 528 متهما.
وشدد الوزير على أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم للمفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا وعددهم 608 متهمين من بين 683 متهمًا ومن ثم فإنه في حال محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.